China vs IMF: Who will Lebanon sacrifice?|الصَين وصندوق النقد الدولي: بماذا سيضحّي لبنان؟

4.1
(91)

Following a statement from Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah on the possibility of Chinese contributions to the welfare of the economy in Lebanon, many questions emerged regarding the intensions of the Sleeping dragon’s interest in serving the country. Some locals even questioned whether “going east” is a better alternative than the International Monetary Fund (IMF).

Mindful of the history, China became the biggest investor in the Arab region in 2016 with investments worth $29.5 billion, surpassing the United States and the United Arab Emirates (UAE). According to theInvestment Climate Report, in 2017 China held more than 31.9 % of the direct foreign investments in the region. 

The facts make the Sleeping Dragon seem genuinely active and considerate, but in politics one can never be sure of the underlying intensions. So why would China invest in Africa and the Middle East? 

For China, the Middle East is a new market where it can invest in and dominate through trade routes, infrastructure projects and seaports. In doing the prior, China would wider its economic and geopolitical influence on the world.

The decision on whether to go east or stay loyal to the IMF bailout, needs further investigation on what these two options have to offer.  

First, the Lebanese need to distinguish between two types of financial support, IMF being the source of direct financial support to fund essential imports, create a social safety net, support the depreciated Lebanese pound, and most importantly restructure Lebanon’s debt and banking system. This package covers both financial and technical support, which are two needed types of aid.

Contrary, China does not offer such direct financial nor any kind of technical help for the debt and currency crisis. It offers investment deals in infrastructure projects, ranging from railways, trade routes, electricity plants, and most importantly seaport expansions. While it is true that the Chinese investments will bring growth to the country and lower the sky-high unemployment rate, they will not solve other main issues, especially the balance of trade (BOT) deficit. Moreover, their commercial terms are no better than the others. 

في الخطاب الذّي ألقاه الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله، صرّح السّيد عن إمكانيّة الصّين في تقديم المساعدة من أجل إحياء الاقتصاد اللّبناني، وفي المقابل طُرِحت العديد من الأسئلة من قبل اللّبنانيّين عن مصلحة بكين في مساعدة لبنان. كما تساءل البعض إن كان “التّوجّه شرقاً” يمثّل البديل الأفضل عن خطّة الإنقاذ من صندوق النّقد الدّولي.

استطاعت الصّين أن تحتل المرتبة الأولى في قيمة الاستثمارات في المنطقة العربية في عام 2016، اذ بلغت قيمتها حوالي 29.5 مليار دولار أميركي. وبذلك، تكون قد تجاوزت كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بقيمة إستثماراتها في المنطقة. وبحسب تقرير عوائد الاستثمار، عادت أكثر من 31.9٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة للصين في عام 2017.

فعلى ما يبدو، تقوم الصين بأعمال ناشطة ومفيدة في المنطقة لها وللطرف الأخر. إلّا أن في مجال السّياسة، لا يمكن التّأكّد كليّاً من حقيقة نواياها. فما السّبب الفعلي لاستثمار الصّين في أفريقيا والشّرق الأوسط؟

فالصين تَعتبر الشّرق الأوسط سوقًا جديدًا لها يمكنها الاستثمار فيه والسّيطرة عليه من خلال فتح طرق تجاريّة جديدة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمرافئ البحرية. وبذلك، تكون قد توسّعت في بسط نطاق نفوذها الاقتصادي والسّياسي في العالم.

ولكن للإختيار بين التوجّه شرقاً أو خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، يتوجّب على لبنان البحث مدقَقا في ما يقدّمه هذين الخيارين.
أوّلاً، على اللّبنانيين التّمييز بين نوعين من الدعم المالي. الأول يكون عبر صندوق النقد الدولي الذّي يشكّل مصدر الدعم المالي المباشر من خلال تمويل الواردات الأساسيّة وإنشاء أمن اجتماعي ودعم اللّيرة اللّبنانيّة التي تدهورت قيمتها منذ بداية ثورة 17 تشرين. والأهم من ذلك، مساهمته في إعادة هيكلة الدّين العام اللّبناني والنّظام المصرفي السّائد. فيغطّي بالتالي نوعين من المساعدة المطلوبة، المالي والتّقني.

بالمقابل، لا تقدّم الصّين مثل تلك المساعدة الماليّة المباشرة ولا أي نوع من المساعدة التّقنية لحلّ أزمة الدين العام وتدهور العملة. بل تقدّم صفقات استثماريّة في مشاريع البنى التحتية، تتضمن بناء سكك حديدية ومحطات كهرباء وفتح طرق تجارية، وتوسيع المرافئ. صحيح أنّ الاستثمارات الصّينية قد تساهم في نمو اقتصاد لبنان وتخفيض معدل البطالة المرتفع فيه، إلا أنها لن تحلّ القضايا الرئيسية الأخرى التي تواجهها البلاد، وبالأخص قضية عجز الميزان التجاري. بالإضافة الى ذلك، لا تعتبر شروط الصين التجارية أفضل من شروط بلاد أخرى. أي بمعنى آخر، مساعدة الصّين للبنان هو من أجل منفعتها الخاصّة وليس منفعة لبنان بالتّحديد.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 91

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...