A Beginners Guide to Lebanon’s Economic Rescue Plan دليل المبتدئين لخطة الإنقاذ الإقتصادي للبنان

4.5
(48)

The government’s long awaited plan to rescue Lebanon’s destroyed economy was released to mixed reviews. In a meeting chaired by the President, political parties supporting the plan claimed that is was better than “complete economic collapse”. Prime Minister Hassan Diab stressed that implementing the plan would prove to the International Community generally and to the IMF specifically Lebanon’s commitment to combating corruption. The reform plan is based on 9 pillars:

Pillar 1: re-evaluating the peg so as to improve domestic goods’ competitiveness and thus lower BOP deficits. The exchange rate will be based upon an estimation of a rate of 3500LBP/$ taking into consideration the inflationary pressures that will hit the poorest divisions of the population. The peg will be slowly freed through a crawling peg mechanism

Pillar 2: A debt restructuring strategy which includes; asserting the decision of suspending principle and interest payments on Eurobonds, requiring principle discount on the domestic debt to restore the overall stock of public debt, and maintaining payments to multilateral institutions and bilateral partners.

Pillar 3: Restructuring the financial and banking sector. The program will be geared towards minimizing the losses in this sector and tackling the large losses in the Central Bank’s Balance Sheet.

Pillar 4: Fiscal adjustments to rebalance the government’s budget. Taxes will be put progressively ( increase in corporate tax to 20%, 10% increase on interest income, increase in income tax for brackets above LBP 255 million, increase in VAT tax to 15% on luxurious items, introducing a LBP 1000 excise on gas oil), tax evasion and avoidance will be tackled, state owned enterprises including EDL will be rehabilitated and put under reform plans; all with the aim of alleviating the burden on the budget and ensuring enhanced spending efficiency and better public financial management.

Pillar 5: Growth enhancing reforms aimed at attracting investments and promoting a productive sectors in the country’s economy

Pillar 6: A social sector development policy improving social indicators and promoting a welfare state by creating social safety nets and providing income support to help lift the population above the poverty line.

Pillar 7: National anticorruption policy for retrieving the ill-gotten and stolen money

Pillar 8: An environmental reform policy

Pillar 9: International financial assistance [IMF and CEDRE] at favorable terms for financing investments in infrastructure needed to boost economic growth

Politically, the plan has been rejected by many of the large parties. Future Movement and Kataeb dismissed the plan as inefficient. Lebanese Forces’ Samir Geagea claimed that the plan doesn’t tackle some of the more important issues such as corruption, illegal employment in the public sector, illegal crossings and unearned customs revenue. Walid Jumblat’s Progressive Socialist Party did not reject the plan but sent a list of recommendations they believe are essential for its success.  

The plan, which revolves heavily around downsizing the banking sector, was ultimately rejected by the Association of Banks. A statement released by the ABL states that the plan is heavily biased at the expense of the banks. They claim the restructuring will further damage confidence in the once resilient banking sector both nationally and internationally and that the plan does not address inflationary pressures and may indeed lead to further hyperinflation.

With a lack of consensus from the parliament, a defiant banking sector and an international community reluctant to provide help, will the plan succeed?

أعلنت الحكومة اللبنانية إقرار الخطة التي ينتظرها اللبنانيون منذ وقت، والتي تهدف إلى إنقاذ اقتصاد البلد المدمّر. وخلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عون، اعتبر بعض الأفرقاء السياسيين الداعمين لهذه الخطة أنّ اللجوء لهذه الأخيرة هو حلّ أفضل من الإنهيار الإقتصادي، في حين شدّد رئيس الحكومة حسّان دياب أنّها ستُثبت للمجتمع الدولي بشكل عام وصندوق النقد الدولي بشكل خاص أن لبنان مُلتزم بمحاربة الفساد. وتتضمن هذه الخطة 9 ركائز أساسية:

الركيزة الأولى: وتشمل إعادة تقييم سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بهدف تحسين تنافسية السلع المحلية وبالتالي تخفيض عجز ميزان المدفوعات. سيتم تثبيت سعر الصرف بناء على معدّل من المقدر أن يكون 3500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وذلك مع الأخذ في الإعتبار الضغوط التضخمية التي ستطال العائلات الأشد فقرًا في لبنان. وسيتم تحرير سعر الصرف بطريقة بطيئة عبر اعتماد سياسة سعر الصرف المرن.

الركيزة الثانية: وهي استراتيجية إعادة هيكلة الدين وتشمل ما يلي: تأكيد قرار تأجيل دفع سندات اليوروبوند ما يتطلب خصمًا مبدئيًا على الدين المحلي لاستعادة إجمالي الدين العام، والحفاظ على المدفوعات للمؤسسات المتعددة الأطراف والشركاء الثنائيين.

الركيزة الثالثة: وتشمل إعادة هيكلة القطاع المالي والقطاع المصرفي والتي ترمي إلى تقليل الخسائر في كلا القطاعين ومعالجة الخسائر الهائلة في بيان ميزانية مصرف لبنان.

الركيزة الرابعة: وتتمثل في إجراء تعديلات مالية بغية إعادة توازن ميزانية الدولة، وسيتم بالتالي فرض ضرائب تدريجيًا (زيادة ضريبة الشركات إلى 20%، وزيادة 10% على ضريبة الدخل، وزيادة ضريبة الدخل لما فوق الـ255 مليون ليرة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة بواقع 15%، وإضافة رسم 1000 ليرة لبنانية على زيت الغاز). كما سيتم التصدي للتهرّب الضريبي، وسيتم إعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة كمؤسسة كهرباء لبنان التي ستخضع لخطط إصلاحية. ويهدف كلّ ما سبق إلى تخفيف العبء على الميزانية وضمان فعالية زيادة الإنفاق وإدارة المالية العامة بشكل أفضل.

الركيزة الخامسة: وهي إصلاحات لتعزيز النمو تهدف إلى جذب الإستثمارات والنهوض بقطاعات مُنتجة في اقتصاد لبنان.

الركيزة السادسة: وهي سياسة تطوير القطاع الإجتماعي لتحسين المؤشرات الإجتماعية والترويج لدولة الرعاية الإجتماعية من خلال خلق شبكات الأمان الإجتماعي وتقديم دعم للدخل بهدف رفع السكان فوق خط الفقر.

الركيزة السابعة: السياسة الوطنية لمكافحة الفساد بهدف استعادة الأموال المنهوبة والتي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.

الركيزة الثامنة: سياسة للإصلاح البيئي.

الركيزة التاسعة: تسعى للحصول على مساعدات مالية دولية (صندوق النقد الدولي وسيدر) بشروط ميسرة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وعلى الصعيد السياسي، رفض العديد من الأطراف السياسة هذه الخطة، لاسيّما تيّار المستقبل وحزب الكتائب اللذين زعما أنها غير فعّالة، ورئيس حزر القوات اللبنانية سمير جعجع الذي ادعى أن الخطة لا تتناول المشاكل الأساسية كالفساد والتوظيف غير الشرعي في القطاع العام والمعابر غير الشرعية والإيرادات الجمركية غير الشرعية. إلّا أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لم يرفض الخطة الإقتصادية بل أرسل قائمة توصيات يرى أنها ضرورية لنجاح الخطة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطة التي تتمحور بشكل أساسي حول تقليص حجم القطاع المصرفي قد لاقت رفضًا كليًا من جانب جمعية المصارف التي أصدرت بيانًا صرّحت فيه أنّ هذه الخطة مجحفة بحق المصارف، وزعمت أن إعادة هيكلة المصارف ستؤدي إلى الضرر بالثقة الوطنية والدولية التي لطالما تمتّع فيها القطاع المصرفي. وجاء أيضًا في التصريح أن الخطة لا تطال الضغوطات التضخمية وقد تؤدي بالتالي إلى تضخم جامح إضافي.

مع عدم موافقة المجلس النيابي بالأغلبية على هذه الخطة، ومع وجود قطاع مصرفي يتصدّى لها، وفي حين يعزف المجتمع الدولي عن تقديم المساعدة للبنان، هل ستنجح خطة الإنقاذ الإقتصادي المقترحة؟

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 48

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...