Another Fuel Scandal – The Saga Continues فضيحة نفط أخرى – تابع

4.5
(32)

A lot has happened since the counterfeit fuel scandal was exposed last week. As is the norm in Lebanese Politics, accusations were denied and fingers were pointed. 

 The judicial investigations in the case are based on Mount Lebanon’s state prosecutor Judge Ghada Aoun’s legal action against 21 people, including the Director of Oil Facilities Sarkis Hleis, the Director-General of Oil Aurore Feghali, the representative of ZR Energy in Lebanon Teddy Rahme, its CEO Ibrahim Al-Zouk, and the Director of Bids Department George Al-Saneh. She also issued arrest warrants against 14 employees. After the execution of the arrest warrants and in the presence of Information Division investigators under the supervision of Judge Aoun, employees of oil installations confessed to getting paid between USD 700 and USD 2500 in “tips.” Three of them also mentioned getting gifts and gold coins from the representative of Sonatrach Tarek Faoual and ZR Energy’s Teddy Rahme during their testimony to the first investigating judge Nicolas Mansour. Ex ministers Nada Boustany and Mohammad Fneish also testified as witnesses. Judge Mansour has issued 4 absentee arrest warrants against Ibrahim Al-Zouk, Teddy Rahme, George Al-Saneh and Sarkis Hleis as they all failed to turn themselves to investigators.

The magnitude of the scandal has sent shock waves through Lebanon’s political scene with several politicians making statements on the matter. 

 In his press conference, MP Antoine Habshi claimed that all the ministers that were responsible for the Water and Energy portfolio since 2005 knew that the contract was not a state-to-state contract, but rather a contract between Lebanon and Sonatrach Subsidiary BVI. A private company which doesn’t have a whole production to produce fuel oil. Habshi also claimed that every Minister of Water and Energy negotiates fuel prices with the BVI company yearly, hence they were aware of the situation. He also added that the judge primarily handling the case, Nicolas Mansour, has an open case in the Judicial Inspection Unit against him. Moreover, lawyer Antoine Ke’di is illegally appointed on the committee investigating this case, for as per legislative decree no. 151 in its article 35, it is forbidden for public administration to form contracts with lawyers unless the cabinet decides otherwise. He backed his claims with documents he presented to the press.

MP Paula Yaacoubian also commented on the matter and said that the same party that’s “holding the anti-corruption brigade” and that is “holding on to the ministry of Energy” is the one that covered the ongoing corruption for years. She claimed that the operating company of Zouk and Jiyeh power plants was the one to uncover the fraud, after repeatedly reporting the bad quality of the fuel and the risks it poses on the machinery and the integrity of public investment without achieving any result.

After Habshi and Yaacoubian’s statements, Ex-minister Cesar Abi Khalil held a press conference the next day in defense of the Free Patriotic Movement. Abi Khalil, himself a former Minister of Water and Energy and one of the accused in the cover-up, claimed that Ex-minister Gebran Bassil attempted to improve the conditions and prices of the deal. According to Abi Khalil, Bassil also called for a global tender before the 2011 renewal of contracts, however, the details of the tender were delayed by the cabinet until the contracts are to be automatically renewed. After that, the Prime Minister withdrew the issue and renewed the contracts after the bloc headed by former Prime Minister Fouad Siniora informed the FPM of their opposition to the tender procedure. He claimed that Ex-minister Nada Boustany was actually the one who exposed the issue to the judiciary after receiving a first-time objection from the laboratories. She followed up on the matter even after her exit from the ministry.

After her testimony, Nada Boustany was interviewed on live television. She claimed that the ministry didn’t know anything about the involvement of ZR Energy or Al-Basatina, without mentioning names. And when asked about the previously reported fuel shipments that didn’t conform with the required specifications, she said that those reports weren’t submitted by the Directory of Oil Installations’ laboratories but by the machine manufacturer of the Zouk and Jiyeh power plants to the plants’ operator, mentioning that this fuel is not suitable for those machines. She isn’t wrong, for the new Zouk and Jiyeh power plants operate on different machinery than the old ones. The new machinery must conform to fuel standard “ISO 8217”, the old machinery doesn’t.

According to Middle East Power director Yahya Mawloud, four shipments have been rejected to date. First one was in the first month of 2019, and the fuel did not conform to all the required specifications. The second was in July, and it contained prohibited and unstable chemicals that allowed to change the properties of the fuel. The counterfeit shipment from last March showed a ratio of fuel waste at 4.26, while it shouldn’t be more than 0.1. The last rejected shipment was allocated to the old thermoelectric plants, and the Ministry of Energy announced that it was due to inappropriate density. It is noteworthy that despite the announcement by Sonatrach of its agreement to recover the counterfeit shipment, its fuel is still stored in the two main tanks (25,000 tons per tank capacity) in the EDL. As a result, work stopped in two out of three production batches in Zouk, and in two of the five batches in Jiyeh. Therefore, EDL was forced to run the back-up factories in Tire and Baalbek.

Another week, another scandal. Will there be justice or will there only be scapegoats?

لقد حدث العديد من التّطوّرات منذ الكشف عن فضيحة الوقود المغشوش في الأسبوع الماضي. وكما هو الحال في السياسة اللبنانية، نُفيت الاتّهامات ووُجِّهت أصابع الاتّهام.

تستند التحقيقات القضائية في هذه القضية على الإجراءات القانونية التي اتّخذتها مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضد 21 شخصاً  بمن فيهم رئيس مديريّة منشئات النفط سركيس حليس والمدير العام للنفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي وممثل شركة ZR Energy في لبنان تيدي رحمة والمدير العام للشركة إبراهيم الذوق ومدير قسم المناقصات جورج الصانع. كما أصدرت 14 مذكرة توقيف بحق 14 موظفًا في الشركة. بعد تنفيذ مذكّرات التوقيف، اعترف موظفو المنشآت النفطية بأنهم تقاضوا ما يتراوح بين 700 دولار أمريكي و 2500 دولار أمريكي كـ”إكراميّات”، وذلك بحضور محققين من قسم المعلومات وتحت إشراف القاضية عون. كما وذكر ثلاثة منهم قبول الهدايا وعملاتٍ ذهبيّةٍ من ممثّل سونطراك طارق فوال وممثل ZR Energy تيدي رحمة خلال شهادتهم أمام قاضي التحقيق الأول نيكولا منصور. وقدّم الوزيران السابقان ندى البستاني ومحمد فنيش إفادتهما كشهود في القضيّة. علاوةً على ذلك، أصدر القاضي منصور مؤخّرًا أربعة مذكرات توقيف غيابيّة ضدّ إبراهيم الزوق وتيدي رحمة وجورج الصانع وسركيس حليس.

لقد بعث حجم الفضيحة موجات صدمة في المشهد السياسي اللّبناني، حيث أدلى العديد من السياسيين بتصريحات حول المسألة.

ادّعى النّائب أنطوان حبشي في مؤتمره الصحفي أن جميع الوزراء المسؤولين عن ملف المياه والطاقة منذ العام 2005 كانوا على علم أن العقد ليس عقدًا بين دولة بل عقدًا بين لبنان وشركة سونطراك الفرعيّة في جزر العذراء البريطانية والّتي لا تنتج زيت الوقود. فأوضح حبشي أنّ كلّ وزير للمياه والطاقة يتفاوض مع هذه شركة على أسعار الوقود سنويًا. وأضاف حبشي أنّ القاضي الأوّل الموكّل بالقضية نقولا منصور عليه اتّهامات في وحدة التفتيش القضائي. علاوة على ذلك، تمّ تعيين المحامي أنطوان قاضي بشكل غير قانوني في لجنة التحقيق في هذه القضية، فبموجب المرسوم التشريعي رقم 151 في المادّة 35 يحظر على الإدارة العامة إبرام عقود مع المحامين ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك. ودعم مزاعمه بوثائق قدّمها للصحافة.

كما علّقت النائب بولا يعقوبيان على القضيّة قائلةً أنّ الطّرف الذي “يحمل لواء مكافحة الفساد” و”المتمسّك بوزارة الطاقة” هو نفسه الّذي غطّى الفساد المستمر لسنوات. وزعمت أن الشّركة العاملة في محطات توليد الطاقة في الزوق والجيّة هي التي كشفت عن الاحتيال بعد أن أبلغت مرارًا عن سوء نوعية الوقود والمخاطر التي يفرضها على الآلات وسلامة الاستثمار العام من دون تحقيق أي نتيجة.

بعد تصريحات حبشي ويعقوبيان، عقد الوزير السابق سيزار أبي خليل مؤتمرًا صحفيًّا في اليوم التالي دفاعًا عن التّيّار الوطنيّ الحرّ. وبكونه وزيرًا سابقًا للطاقة والمياه  وبذلك أحد المتهمين في التستر عن القضيّة، ادّعى أبي خليل أنّ الوزير السابق جبران باسيل حاول تحسين شروط وأسعار الصفقة، ودعا أيضًا إلى مناقصة عالمية قبل تجديد العقود في العام 2011، إلاّ أن مجلس الوزراء أرجأ تفاصيل المناقصة حتى يتم تجديد العقود تلقائيًا. بعد ذلك، سحب رئيس الوزراء القضية وجدّد العقود بعد أن أبلغت الكتلة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة التيار الوطني الحر عن معارضتها على إجراء المناقصة. وأشار أبي خليل أيضًا إلى أن الوزيرة السابقة ندى البستاني هي التي عرضت القضية على القضاء بعد تلقّيها اعتراض من المختبرات لأوّل مرة وتابعت القضيّة حتى بعد خروجها من الوزارة.

بعد تقديم شهادتها، أجرت البستاني مقابلة في بث تلفزيوني مباشر. وادّعت فيها أنّ الوزارة لم تعرف عن تورط “أيّ شركة أخرى”. وعندما سُئلت عن شحنات الوقود غير المتوافقة مع المواصفات المطلوبة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، قالت أنّ هذه التقارير لم يتم تقديمها من قبل مختبرات مديريّة منشآت النّفط بل من قبل الشركة المصنّعة للآلات لمحطتي الطاقة في الزوق والجيّة إلى مشغِّل المحطتين مشيرًا إلى أن هذا الوقود غير مناسب للآلات الجديدة. لم تخطئ البستاني في كلامها فمحطّات الطاقة الجديدة في الزوق والجية تعمل على آلات مختلفة عن المحطّات القديمة. يجب أن تتوافق الماكينات الجديدة مع معيار الوقود “ISO 8217” ، أمّا مواصفات الوقود للماكينات القديمة لا تتطلّب هذا المعيار.

وبحسب مدير شركة طاقة الشرق الأوسط MEP يحيى مولود، تمّ رفض أربع شحنات وقود حتى الآن؛ الأولى في الشهر الأول من العام 2019، والّتي لم يتوافق وقود الشحنة مع جميع المواصفات المطلوبة. أمّا الثانية كانت في شهر تمّوز، واحتوى الوقود على مواد كيميائية محظورة وغير مستقرة تغيّر خصائص الوقود. ثالثها كانت الشحنة المزيفة من آذار الماضي، وبلغت نسبة ترسّبات الوقود فيها 4.26 في حين أنّها لا ينبغي أن تكون أكثر من 0.1. والشّحنة الرّابعة والمرفوضة كانت مخصّصة لمحطات الطاقة الحرارية القديمة، وأعلنت وزارة الطاقة رفضها بسبب كثافتها غير المناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من إعلان سوناطراك عن موافقتها على استعادة الشحنة المغشوشة، فإنّ وقودها لا يزال مخزّناً في الخزانين الرئيسيين (25 ألف طن سعة كل خزان) في شركة كهرباء لبنان. ونتيجة لذلك، توقف العمل في مجموعتيّ إنتاج من أصل ثلاث في الزوق ، وفي مجموعتين من خمس في الجية. لذلك، اضطرت شركة كهرباء لبنان إلى تشغيل معاملها الاحتياطية في صور وبعلبك.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 32

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...