Lebanese Women: Second-Class Citizens | مواطن درجة ثانية

Written by Y.J
Translated by MIZ
Copy Edited by YF, NT



Although we live in the twenty first century, achieving equality between men and women is still a long way ahead. While the latter has not yet been achieved in most parts of the world, one cannot overlook the inherent sexism that is particularly characteristic of the Middle East – an area that has almost forgotten what the word “equality” truly entails. Lebanon is no exception. In fact, Lebanese women struggle to achieve said equality on a daily basis, as they continue to be victimized in a society that criticizes their every move. With that said, what are the issues women continue to face? Are they being held hostage in the name of law and religion?

What is a Woman’s Role?

Some believe that a woman’s role should be limited to the private sphere – she is to stay at home in order to serve her husband and children. In this respect, her role does not extend beyond the scope of her kitchen door. But is it even right to define a woman’s role? Does anyone have the right to dictate who she is or who she wants to be? Although it may seem otherwise, the problem does not solely lie in defining the role of a woman, as she is present in every single aspect of our lives – she occupies the role of the mother, the wife, the educator, the worker, the nurse… For that, she allegorizes the building block of society as we know it. Regardless of the latter statement, society still has the audacity to define and limit her role to what it deems appropriate. In contrast, do we ever ask what a man’s role is?

Her Battles

Some might consider the word “battle” an exaggeration. But the truth is that the Arab woman is a soldier who has remained resilient in the face of all the hardships she faces. In ancient times, the word “citizen” in the law was only used to refer to males. In other words, women were not even recognized in the law, and therefore, nothing ensured their protection. It is only after several battles were courageously fought by feminists that women finally became citizens. Although the latter may seem as enough reason to rejoice, women remain citizens of second class in the Arab world, as the law does not grant them the same rights as men.

In addition, society has imposed several restrictions on women on the premise of “protecting them from harm.” Society deems it shameful for women to walk alone in the streets, especially at night, and that they should avoid wearing “revealing” clothes so that they would not be labelled as loose women, an occurrence also prevalent in the workplace. “Indecent” clothing is often enough justification for sexual harassment, as society would legitimize the latter by saying “she seduced him with the way she was dressed… she was asking for it.” Society has also decided that women are not allowed to oppose their fathers or husbands. Should they do so, these men have the right to abuse them.

The Patriarchal Political Discourse

The question that always arises is: why are women absent from Lebanese politics?

Part of the answer finds itself in the patriarchal mentality of most politicians. The traditional view of women as inferior and the lack of appreciation of their role in politics and the public sphere have contributed to women’s marginalization from politics. In fact, in 2016, Lebanon ranked 136th country in terms of women’s participation in politics, which places Lebanon among the lowest in the world. The patriarchal mentality of male politicians mentioned in the beginning of the paragraph is to blame. The latter is apparent when said politicians speak of women in a derogatory way, as they continuously address them with hatred and aggression. It is also obvious when they do not consider them as worthy political allies or opponents. A good example of such behavior is when the leader of the Arab Unitarian Party, Wiam Wahhab, called Vera Yammine, a member of the Political Bureau of the Marada Movement, “ugly” and said that she “has bad breath.” Another example is when the Minister of Interior, Mohammed Fahmi, who has always emphasized his bias against women, said that “no woman will be able to successfully become the Minister of Interior because women cannot deal with drug traffickers, murderers, and other criminals.” Some are shamelessly offensive to women in their speeches to the public, an example of whom would be MP Walid Al-Baarini when he emphasized before his followers in Akkar that it is the “men” that rule the women, and not the other way around. Other high-profile men, like journalist Marcel Ghanem, have mocked International Women’s Day. In 2017, he expressed his discontent with some politicians as  they wrote congratulatory messages on that day, and went on to tell women to return to their rightful place in the kitchen. Not to mention the number of female broadcasters and correspondents that are constantly subjected to harassment and insults.

Nevertheless, this machoistic behavior does not stop at verbal abuse. Men also made sure to place Lebanese women under their authority in the law.

Personal Status Laws

Organizations associated with the United Nations rated the Lebanese constitution as one of the worst in the Arab world. In fact, the law allows sects to freely delineate the number of rights that a woman can have. In Lebanon, there are fifteen sectarian personal status laws for each recognized religious sect. These laws, which are backed by their respective religion, discriminate against women, and consider them unequal to men. Therefore, it is considered unnecessary to grant women rights when it comes to marriage, divorce, and custody.


The concept of guardianship in personal status laws concerns the upbringing and care of children until they reach adulthood. The right to guardianship under most Lebanese personal status laws is granted to the father.


A woman is considered a recalcitrant wife, or “nashez,” under all personal status laws if she does not obey her husband or leaves her marital home without his permission or refuses to live with him without a reason deemed “legitimate” by the courts. In addition, recalcitrant wives are not entitled to receive alimony, and in some sectarian courts, their “disobedience” may take away their right to have custody of their children. The husband can file a lawsuit against his wife because she kept herself away from him, demanding her return in the name of obedience. He may also force her to live with him so that she would not be considered a recalcitrant wife.


According to a 2005 Human Rights Watch report, women’s rights are restricted and limited should they wish to end their marriage. The organization also confirmed that a total of two hundred and forty-three judicial decisions in divorce cases were taken on the basis of systematic discrimination against women.

Sunni, Shiite, and Druze laws grant men the absolute right to divorce their wives. As for women, they may obtain this right if it is stipulated in the marriage contract, for example, which is a rare occurrence that is typically rejected by society.

Sunni courts often blame women for their failed marriages, even if the latter manage to prove that their husbands were abusive.

When it comes to the Christian sects, domestic violence is not a good enough reason to immediately terminate a marriage. A Christian husband can also change his religion and convert to Islam – as polygamy is legal for Sunnis and Shiites – and then remarry without terminating his previous marriage. However, women do not have that option if they wish to remarry.

It is worth noting that some women choose to give up their economic rights in order to get out of a bad marriage.


What usually causes a woman to lose her right to custody?

A woman may lose her right to custody if she gets remarried after the termination of her previous marriage or after the death of her husband. She also loses that right if she is a recalcitrant wife, if she behaves “badly,” or if she is the reason behind the annulment of the couple’s marriage.

It is worth noting that many women do not file for divorce due to child custody. A good example would be Mireille, a Maronite woman, who endured domestic violence for years and did not file for divorce because she was waiting for her children to reach the age of custody.

Custody laws for the Shiite sect are the most unjust among all the sectarian personal status laws, as they dictate that children are to remain with their mothers until they turn two years old if they are boys, and seven years old if they are girls. One of many examples is when a judge denied a mother from seeing her daughter who had turned seven years old (the legal age), as he decided that the age of the daughter should be calculated according to the Hijri calendar instead of the Gregorian calendar in order to transfer her custody to the father. It is said that the father took advantage of his political connections to influence the judge’s decision.

If depriving a woman of seeing her children is easy, then it must be no surprise that passing her citizenship to them is legally impossible in Lebanon. The Arab countries that allow female citizens who are married to foreigners to pass their citizenship are: Egypt, Tunisia, Algeria, Morocco, and Iraq. Therefore, Lebanon is not only lagging behind Western countries, but it is lagging behind Arab countries as well. Whenever a Lebanese woman demands the right to pass her citizenship to her children, she is told that “now is not the right time to focus on this demand, there are more pressing issues.” When will it finally be the “right time” for women to claim their basic rights?


Lebanon ranks 65th among 144 countries on the Gender Inequality Index (GII). Today, it is no longer acceptable to ask why Lebanese women are angry. Similarly, it is no longer appropriate to believe that men are meant to be in politics and women are meant to stay at home, nor is it permittable to use arguments that serve men’s interests or to justify any kind of violence, such as crimes of honor and underage marriage. Instead, it is time to put an end to the patriarchy and pass laws that would protect Lebanese women and grant them all the rights that they deserve as citizens!





قد نكون في القرن الحادي عشر، إلّا أننا على يقين بأنّ الطريق لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لا يزال طويلًا. وينطبق ذلك على العالم بأسره، إلّا أنّه يبدو أنّ كلمة مساواة باتت شبه منسية في الشرق الأوسط، بما فيه لبنان. فالمرأة كائن مستضعف يدان عند أدنى زلّة. من هنا، تحقيق المساواة للمرأة هو قبل كلّ شيء قضيّة يومية. فما هي المعارك التي تخوضها المرأة؟ وهل تستعبد المرأة باسم القانون والدين؟

من هي المرأة الحقيقية؟

يعتقد البعض أنّ المرأة الحقيقية هي تلك التي تعمل في منزلها لخدمة زوجها وأولادها ، أي أنّ دورها لا يتعدّى نطاق باب مطبخها. لكن هل من الصواب تحديد دور المرأة؟ وهل يحقّ لأحد أن يملي عليها من تكون أو من تريد أن تكون؟

فالموضوع ليس مسألة دور، اذ إنّ المرأة حاضرة في كلّ جانب من جوانب الحياة. هي الأمّ والزوجة والمربية والعاملة والممرضة…فهي تصنع مجتمعًا بأكمله. وهل سألنا يومًا عن دور الرجل؟


قد يعتبر البعض أنّ كلمة معركة مبالغ فيها. لكن الحقيقة أنّ المرأة، العربية خاصة، هي جندية لا زالت صامدة أمام كل ما واجهته من مصاعب. ففي القِدم كانت كلمة مواطن في القانون تعني “الذكور”. بمعنى آخر، لم يكن معترف بالمرأة في القانون وبالتالي لا شيء يضمن حمايتها. أمّا اليوم وبعد معارك عدّة خاضتها النسويات، أصبحت المرأة مواطن.  إلّا أنّها مواطن درجة ثانية. وذلك لأنّ القانون لم يمنحها كامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

وقد فرض المجتمع على المرأة قيودًا عدّة بحجّة “حمايتها من أيّ مكروه”. فمن المعيب أن تتجوّل وحدها في الشارع وخصوصًا إذا كان الوقت متأخرًّا. عليها تجنّب ارتداء الملابس “الفاضحة” كي لا يقال إنّها فتاة سيئة، وخاصة في مكان العمل. “أغرته بملابسها… من الطبيعي أن يتحرّش بها”. لا يجوز أن تعارض أبيها أو زوجها وإلّا أصبح من حقّهما ضربها.

الخطاب السياسي الذكوري

السؤال الذي يُطرح دائمًا: ما سبب غياب المرأة اللبنانية عن الساحة السياسية؟

إنّ العقدة الفوقية الذكورية لدى معظم السياسيين والنظرة التقليدية والدونية إلى المرأة وعدم تقدير دورها السياسي والعام هو ما أدّى الى استثنائها من المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية.

فقد احتل لبنان في سنة  ٢٠١٦المرتبة 136 عالمياً من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهي من بين المراتب الأكثر تأخراً عالمياً.

ويتجلّى الطوق الذكوري لهؤلاء من خلال ردّهم الدائم بالإهانة الشخصية للنساء ومخاطبتهن بالكراهية والعدوانية وعدم اعتبارهنّ شركاء سياسيين أو خصوم.

ولعلّ رئيس حزب التوحيد العربي “وئام وهّاب” مثالٌ على ذلك. فهو الذي نعت عضو المكتب السياسي في تيارالمردة فيرا يمّين ب “القبيحة” وصاحبة “رائحة الفم الكريهة”.

أو وزير الداخلية محمد فهمي الذي لطالما أكّد تحيّزه ضدّ النساء. “المرأة غير قادرة على تولّي مركز وزارة الداخلية بنجاح، لأنه لا يمكنها أن تقلّل من قيمتها لتتعامل مع تجار المخدرات والقتلة وغيرهم”.

أمّا عن خطاباتهم، فقد أكّد النائب وليد البعريني لشعبه في عكّار أنّ “الرجال” يحكمون النساء وليس العكس.

ويسخر البعض الآخر من يوم المرأة العالمي كمارسيل غانم. ففي سنة 2017 أعرب الأخير عن استيائه من معايدات بعض السياسيين للمرأة في عيدها، مطالبًا إيّاها بالعودة الى المطبخ. ناهيك عن تعرّض المذيعات والمراسلات يوميًّا للمضايقات والشتائم والتجريح.

والقضية لا تقتصر على العنف اللفظي وحسب، فإنّ الذكور حرصوا أيضًا على إخضاع المرأة اللبنانية لسلطانهم بحكم القانون.

قوانين الأحوال الشخصية

صنّفت منظمات تابعة للأمم المتحّدة الدستور اللبناني ضمن الأسوأ عربيًا. فترك القانون الحرية المطلقة للطوائف في اختيار مقدار الحقوق التي يجب أن تتمتّع بها المرأة. وهناك 15 قانون طائفي للأحوال الشخصية خاص بكل طائفة دينية معترف بها.  وهذه القوانين القائمة على الدين تبرع في تمييزها ضدّ المرأة معتبرةً أنّها غير متساوية مع الرجل. لذا ليس من الضرورة أن تضمن حقوقها في أمورها الحياتية كالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال.


يتضمن مفهوم الولاية في قوانين الأحوال الشخصية تنشئة الأطفال ورعايتهم لحين بلوغهم سن الرشد. والأب هوأولى بحق الولاية بموجب معظم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية.


تعدّ المرأة ناشزًا بموجب قوانين الأحوال الشخصية كافة في حال عدم التزامها بطاعة زوجها وخروجها من بيتها الزوجي من دون إذنه. أو حتّى في حال رفضها المساكنة الزوجية من دون سبب تعتبره المحاكم “شرعيًا”.ولا حق للمرأة الناشز في النفقة، وفي بعض المحاكم الطائفية، قد يؤدي حكم النشوز هذا إلى سقوط حقّها في حضانة الأطفال. ويمكن للزوج رفع دعوى ضدّ زوجته في حال منعت نفسها عنه مطالبًا إيّاها بالعودة باسم الطاعة. كما يستطيع إرغامها على مساكنته كي لا تعتبر “ناشزًا”.


بحسب تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر سنة 2015، للمرأة حقوق مقيّدة ومحصورة في حال أرادت إنهاء الزواج. كما أكّدت المنظمة أنّ 243 حكمًا قضائيًا في قضايا الطلاق اتخذت على أساس تمييز ممنهج ضدّ المرأة.

فالقوانين السنية والشيعية والدرزية تكفل للرجل حقًّا مطلقًا. أمّا المرأة فقد تحصل على هذا الحقّ إذا كان منصوصًا عليه في عقد الزواج وهو أمر نادر ومرفوض من المجتمع.

ويتضح أنّه كثيرًا ما تحمّل المحاكمُ السنية الزوجات مسؤولية فشل زواجهنّ حتى في حالات اثبات تعنيف الزوج للمرأة.

أمّا بالنسبة للطوائف المسيحية، فالعنف الزوجي ليس سببًا كافيًا لإنهاء الزواج على وجه السرعة. كما يمكن للزوج المسيحي أن يبدّل دينه ويعتنق الإسلام-اذ إنّ الدين الإسلامي يشرّع تعدد الزوجات- ويتزوّج مجدّدا دون إنهاء زواجه السابق. وهذا الأمر غير متاح للمرأة.

ويجدر الذكر هنا أنّ النساء كثيرًا ما يتخلّين عن حقوقهن الاقتصادية من أجل الخروج من زيجة سيئة.


ما الذي يفقد المرأة حقّها في الحضانة بشكل عام؟

إذا كانت بعد فسخ الزواج أو وفاة الزوج عقدت زواجاً جديداً أو إذا كانت ناشزًا أو سيئة السلوك أو إذا تسبّبت في نقض العيشة الزوجية المشتركة.

العديد من النساء لا يطالبن بالطلاق بسبب حضانة الأولاد. فميراي، سيدة مارونية، احتملت العنف لسنوات ولم تطلب الطلاق في انتظار بلوغ أولادها سنّ الحضانة.

وقضية الحضانة لدى الطائفة الشيعية هي الأكثر تعسّفًا في قضايا الأحوال الشخصية الطائفية، اذ تحدد المحكمة الشرعية سن الحضانة للأم بسنتين للذكر و7 سنوات للأنثى.

فقد حرم قاضي أمًّا من رؤية ابنتها التي أكملت السابعة من عمرها (السن الشرعي)، اذ إنّه ارتأى أن يُحتسب عمر الفتاة وفقاً للتقويم الهجري لا الميلادي، كي يسمح بانتقال الحضانة إلى الأب. ويقال إن للأب وساطة سياسية استطاع من خلالها التأثير على القاضي.

وبالطبع، إذا كان حرمانها من رؤية أولادها أمرًا سهلًا، فلا بدّ أن يكون حرمانها من وهبهم الجنسية أمرًا محسومًا.  فالبلدان العربية التي تمنح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي هم: مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق. وهكذا لا يكون لبنان متأخّرًا عن الدول الغربية وحسب بل عن الدول العربية أيضًا. فكلّما طالبت المرأة اللبنانية بحق إعطاء الجنسية لأولادها، قيل لها “الآن ليس الوقت المناسب فهناك قضايا أهمّ”، وكلّما أرادت أن تعيد فتح هذا الملّف خرج من يقول “هذا يروّج لتوطين الفلسطينيين” أو “هذا يغلّب ديانة أو طائفة على أخرى”. فمتى يحين “الوقت المناسب” كي تطالب المرأة بأدنى حقوقها؟


يصنّف لبنان في المرتبة الـ 65 من أصل 144 دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين على مستوى العالم. فلم يعد من المقبول اليوم التساؤل:” ليش النساء اللبنانيات غاضبات”. كما لم يعد من المقبول التفكير بأنّ الرجال للسياسة والنساء للكناسة، أو التذرع بحجج لخدمة مصالحهم، أو تبرير أي نوع من أنواع العنف، من جرائم ” الشرف”، وزواج القاصرات، وغيرها… بل حان الوقت لخلع ثياب الذكورية وإقرار قوانين تحمي المرأة اللبنانية وتؤمّن كامل حقوقها!

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 16

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us


Latest articles