Lebanon is torn between Politics and Religion | تمزُّق لبنان بين الدين والسياسة

Written by HHH
Translated by MIZ


Lebanon, where the law respects freedom of religion and the practice of all religious rights, is home to 18 religious factions. Lebanon is also where the religious distribution of power has been present since the founding of Mount Lebanon’s Mutasarrifate during the Ottoman occupation of Lebanon. Most of the religious factions have been present in the political, governmental system since its establishment. In the 1860s, an administrative council was formed with seats assigned to the six main religious confessions. This divided the authority in Mount Lebanon and fueled conflicts between the Maronite Christians and the Druze. Lebanon transformed from a multi-religious society into a multi-religious governmental system, and confessions stopped being a personal belief and became a reason to fight for interests.

After the end of the French mandate in 1944, Lebanese people from all religious backgrounds agreed to the ‘National Pact’, which established the governmental distribution we still use today. This system is unique as it holds both republican and democratic state attributes and is consensual among factions according to the constitutional content associated with it. This pact represents the agreed-upon distribution of authority among the three major sects and the policies under their power. It gave the Presidency to the Christians, the Prime Minister position to the Sunnis, and the Speakership to the Shia. Furthermore, it divided the judiciary through sectarian balances and appointments, including the legal judiciary, which differentiates from the authority of the official civil and criminal judiciary. Until today this causes paralysis in the process of correct decision-making.

These embedded divisions in the society and its governance played an essential role in leading Lebanon into its 15 years civil war. By 1989 the ‘Taif Agreement’ was born and, although it put an end to the war, it planted the seeds of the new sectarian system in the country. The agreement kept the same sectarian distribution for the three head executive positions; however, it increased Muslim representation in the parliament dividing seats equally with the Christians. Furthermore, the agreement reduced the authority of the President of the Republic, and significant governmental positions were distributed according to religious affiliation. Thus, sectarianism was reflected in all public management institutions and authorities, hindering cooperation between entities.

It quickly became apparent that all the political parties had agreed to sectarian polarization in order to implement deals and quotas between stakeholders and control capital for personal benefit instead of public interest. The authorities publicly abided by religious, social identity, and took advantage of this reality to form the Lebanese political system. Public was and continues to be manipulated and exploited under the pretext of respecting sectarian privacy and avoiding strife. This arrangement led the State to lose its power and jurisdictions, which are recognized by the law.

Article 24, a law brought forth in the 1926 constitution stipulating that sectarianism representation is only meant to exist in a transitional phase, has been repeatedly violated. In its 24th Article (amended) it states that “the proportional representation of dominations is a temporary measure which must be terminated by the end of the transitional phase”. However, in Lebanon, to term “temporary” means forever. The law declared that abolishing political sectarianism is a fundamental national goal. Furthermore, the text included a series of steps that must be taken to achieve it. The 1943 Charter, which renders sectarian balances as temporary balances, has also been breached. Those in power have violated both agreements since the approval of the National Reconciliation document.

In addition to that, the principle of parliamentary representation has also been breached. According to Article 27 of the Constitutional Law, members of Parliament must “represent the nation as a whole, and their authority must not be restricted or conditioned by those who elected them” regardless of their sectarian affiliation. This Article is also part of the Taif Agreement.

We can conclude that power has been divided and transformed into a destructive mechanism only meant for personal gains. History has proven that as soon as religious confessions take political and legal roles, sectarianism becomes rooted in society, and individuals start to receive benefits under their respective religions.

Thus, we have irrationally accepted corruption as a normal form of political behavior. This shows the ineffectiveness of the State and the absence of a proper decision-making process. The term “minorities” is now associated with smaller sectarian groups with little political representation. So, this sectarian polarization creates concern over the abolition of the sectarian system, especially in politics, and fuels the fear of repeating history and its wars.

In short, Lebanon has surrendered to this unfortunate reality, a reality in which the sectarian politicians are the authority, under the false context of preserving coexistence and civil peace. Saving Lebanon and properly rebuilding the State requires; abolishing political sectarianism, establishing a fair electoral law that does not abide by sectarian restrictions, restructuring the State under a new constitution, reinforcing social and human rights justice, and creating an equitable judiciary system free from all association with religious parties.

A thorough and radical change must be made in the entire system to free the country from its outdated customs. The relationship between religion, politics, and public life must also be refined. Therefore, the principles of religion and politics should be renewed in order for religion to carry out its original mission, and for politics to start properly serving the country and its citizens, and finally build a better Lebanon.

لبنان، أو بلد ال 18 طائفة، يتلاءم فيه الدستور والواقع من ناحية احترام حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وكان قد جرى فيه اعتماد التوزيع الطائفي للسّلطة في عهد السّلطنة العثمانية منذ إنشاء متصرفية جبل لبنان. وتبنّت الطوائف الدّينية نظام الحكم الذي تم استحداثه بعد 1860 باعتبارها أطرافاً سياسيةً فاعلة، وتمّ إنشاء مجلس إداري بمقاعد للطوائف الدينية ال 6 الأساسية. كما تم تقاسم السلطة ما بعد هذا العام، وتأجيج الوضع بين الموارنة والدّروز في جبل لبنان، ما أدّى إلى تحويل لبنان من مجتمع متعدّد الطوائف إلى نظام دولة متعدّدة الطوائف، ونقل الطائفة بحدِ ذاتها إلى طائفة من أجل ذاتها

وفي عودةٍ بالتاريخ إلى ما بعد انتهاء الإنتداب الفرنسي، اتفق اللبنانيون بمختلفِ الطوائف على مضمون الميثاق الوطني الذي أسّس نظام الحكم في لبنان. وينفرد هذا النظام بصيغة مركّبة، فهو جمهوري ديمقراطي بالشكل وتوافقي بين الطوائف بمقتضى العُرف الدستوري في المضمون. ما يعني أنه تمّ التوافق على توزيع السّلطة على الطوائف الثلاث الكبرى وما تضمّ تحت ظلّها من مذاهب، إضافة إلى السّلطة القضائية ذات التوازنات والتعيينات الطائفية، والتي تهتم بشأن القضاء الشرعي الذي يخرج عن سلطة القضاء المدني والجزائي الرسمي، مما سبّب شللاً في عملية صنع القرار الصّح. 

كما لا يمكن للتاريخ أن ينسى كيف أن مثل هذه الترتيبات وضعت لبنان أمام حرب أهلية دامت 15 عاماً من العار، لحين مجيئ إتفاق الطائف 1989 ووضعه حداً للحرب، ولكنه في المقابل أسّس النواة للنظام الطائفي الجديد في البلد. إضافةً إلى ذلك، زاد التوزيع الطائفي نسبة تمثيل المسلمين في البرلمان وجعلها متساوية للتمثيل المسيحي، حيث خفض نسبة السلطة المسيحية المارونية لرئاسة الجمهورية، وأبقى على الحُكم الدستوري القديم بالتوزيع الطائفي لمناصب كبار المسؤولين في الحكومة وفقاً للإنتماء الدّيني. إذاً، انعكست التوازنات الطائفية على السلطات، وعلى مستوى الإدارة بشكل عام، ما يعني أنّ مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها قد تم تشويهه.

ونستنتج هنا إتفاق الفرقاء على تقاسم المصالح وليس على حماية المصلحة العامة، من خلال التّجاذب الطائفي وتنفيذ صفقات وتحاصصات بين أصحاب الشأن وسلطة رأس المال. ويعني ذلك أنّ العلاقة أصبحت معلنة بين الدّين كهوية إجتماعية وبين السلطة، وأنّ مؤسّسي الدولة قد استخدموا الواقع الإجتماعي كأساس لنظامهم السياسي.

أما فيما يتعلق بتفاصيل بنية الدولة، جميع المواد التي تكلمت عن امتيازات المواطن صبّت في مصلحة النظام الطائفي، إذ تم تسخير مبدأ النظام العام لمصلحة الطوائف وعدم المسّ بالطائفة بحجج احترام خصوصيتها وعدم الوقوع في الفتنة. ما أدى إلى تهشيم شخصيّة الدولة وصلاحياتها المتعارف عليها في القانون وجعل مبدأ عدم الإخلال بالنظام العام في خدمة الطوائف بدل أن يكون في خدمة الوطن والمواطن.

كما تمّ انتهاك القاعدة التي تجعل من إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنياً أساسياً يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، فالتركيز على إلغاء الطائفية السياسية سواء في دستور 1926 (المادة 24 التي تنص على أن التمثيل الطائفي في مرحلة انتقالية) أو في وثيقة الطائف، ليس سوى صورة موضحة لطبيعة النظام الطائفية. لم يقتصر النص على إلغاء الطائفية السياسية فحسب، بل تضمن أيضاً مواداً تشرح خطوات تحقيق ذلك. كما تم مخالفة النص الذي يجعل من التوازنات الطائفية توازنات مرحلية (ميثاق 1943)، فالنصوص التي توصي بإلغاء الطائفية السياسية يتم انتهاكها من قبل القائمين على السلطة منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني، والتي ذكرت في المادة 24 المعدلة “أن تمثيل الطوائف بشكل نسبي هو تدبير مؤقت ينتهي بانتهاء المرحلة الإنتقالية” ولكن يبدو أن المؤقت في لبنان يحمل صفة الأبدي.

إضافةً إلى ذلك تم التناقض مع مبدأ التمثيل البرلماني، فالنائب يجب “أن يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن ترتبط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه” بغض النظر عن انتمائهم الطائفي حسب (المادة 27 بالقانون الدستوري 1947) والتي تم الإحتفاظ بها في اتفاق الطائف. 

نستنتج من كل هذه التجاوزات أنه تم تقاسم السلطة وجعلها آلية مدمّرة لتوزيع الغنائم، فالتجربة أثبتت نقل الطوائف الدينية من كيانات سياسية وقانونية تتم فيها موازنة حقوق الأفراد بالضمانات المعطاة للطوائف، إلى جعل الطائفية أمراً مألوفاً حتى باتت متأصّلة في الرّوح الجماعية.

إذاً، أصبح النظام لا عقلاني، وبات الفساد فيه شكلاً مقبولاً من أشكال السلوك السياسي بسرعة نسبيّة، حيث ترجم نفسه في عدم فعالية الدولة وفي شللِ عملية اتخاذ القرار، وازدهر فيه مصطلح الأقليات للدلالة على الشعور بالإنحسار الديمغرافي والسياسي. إذاً، ولّد هذا التجاذب الطائفي وخصوصاً في مجالات السياسة القلق من الإلغاء والعودة إلى الماضي وحربه.

باختصار، دخل لبنان في حالة استسلامٍ في تقبّل الواقع المؤسف، واقعٌ يدير فيه السلطة ساسة الطوائف بحججهم الواهية للحفاظ على العيش المشترك والسّلم الأهلي. إنّ خلاص لبنان وإعادة بناء الدولة على الصّلاح يحتاج إلى إلغاء الطائفية السياسية، إنشاء قانون إنتخابي عادل خارج القيد الطائفي، هيكلة الدولة تحت دستور جديد، ترسيخ العدالة الإجتماعية الحقوقية، وخلق قضاء عادل بعيداً عن الحزبيات الدينية.. أي تغيير شامل وجذري في نوعية الحكم المعتمدة لانتشال البلد من الأعراف البالية، كما يجب إعادة تأهيل علاقة الدين بالسياسة وبالحياة العامة وتجديد معنى السياسة، ليخدم الدين رسالته الأساسية ولتخدم السياسة بدورها الوطن والمواطن للإرتقاء إلى لبنان أفضل

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 36

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us


Latest articles