Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Written by RSA
Translated by MIZ & HER

4.4
(33)

Lebanon’s public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy is outdated as it relies heavily on attracting capital via overseas investments. Previously, this strategy made it the sixth-largest banking system, by assets, in the world relative to GDP (2017), with deposits reaching a massive 280% of annual economic output. However, as the dollar flows from abroad have ceased, the government can no longer finance its budget deficit. 

Years of corruption, fraud, and nepotism have led to the country’s economic downfall and the worst financial crisis since the civil war. The Lebanese central bank losses are estimated at $63.2 billion. The primary sources of these losses are attributed to the BDL exposure to the Eurobond default ($20.8 Billion), and years of failed financial engineering schemes ($42.8 billion). With deposits in jeopardy, Lebanese banks are on the edge of collapse. Banks urgently need around $15 to $25 billion to recapitalize and restructure their once notable sector.

The massive debt load of both the government and BDL expenses has fallen on the private banking sector. Direct losses in the asset side on the banks’ balance sheets reached an estimated $83.2 billion, making banks much more vulnerable and increasing their chances of becoming insolvent, thus defaulting. 

Primarily, to limit the financial damage and focus on establishing growth, the government should focus on restructuring the operational and financial aspects and moving away from their tired ways. Alongside restructuring, fresh monetary injection and technical support, are vital in aiding to recapitalize the banks. Moreover, bank restructuring will need to abide by the rules of the BASEL III; an international regulatory accord that provides regulation and supervision within the banking sector.

When it comes to the Lebanese government’s restructuring program, it lies around a bail-in strategy, which should provide relief to banks by requiring a partial cancellation of debts owed to their creditors. Moreover, the plan suggests that the shareholders’ equity will be the first to absorb the loss, then will come the large depositors (in the form of a haircut). In other words, the banks’ recapitalization will be funded with large deposits, making depositors the new shareholders of the banks. However, this restructuring plan might harm the job market, for instance, and according to KPMG, some banks will eventually have to merge, which will lead to a duplication of functions. Thus employees will be sacked, and the unbearable unemployment rate will increase. 

Finally, as time passes, the Lebanese are finding themselves in a tough situation; eventually, they will have to bear the outcomes of the government’s decisions, which will hopefully be the lesser evil. 

.

.

.

صل الدّين العام اللّبناني إلى حوالي 80مليار دولار أميركي، واقتصاد البلاد على حافّة الإنهيار. فالأساليب المتّبعة لإدارة اقتصاد لبنان ما هي إلّا أساليب رجعيّة، إذ يعتمد المسؤولون استراتيجية قائمة على جذب الأموال، العملة الصّعبة، من الخارج إمّا من اللّبنانيين المغتربين أو من غيرهم عن طريق إغرائهم بفوائد مرتفعة. وفي عام 2017، وضعت هذه الإستراتيجية قطاع لبنان المصرفي في المركزالسّادس عالميا من حيثحجم الأصول بالنسبة إلى النّاتج المحلي الإجمالي، مع تضخّم الودائع لتبلغ عندها 280%من النّاتج الاقتصادي السّنوي. ولكن مع توقّف تدفّق الدولار من الخارج، لم تعد الحكومة قادرة على تمويل عجز ميزانيتها الحالي.

أدّت سنوات من الفساد والاحتيال والمحسوبيّة إلى إنهيار إقتصادي وإلى أسوأ أزمة ماليّةمرّت على لبنانمنذ الحرب الأهلية. فاليوم، تقدّر خسائر البنك المركزي بحوالي 63,2مليار دولار. أمّا الأسباب الرئيسيّة لهذه الخسائر فهي عجز مصرف لبنان عن تسديد سندات اليورو بوند (التي تبلغ  20,8مليار دولار) بالإضافة إلى سنوات من الهندسيات الماليّة الفاشلة التي سببّت بخسارة ماليّة ضخمة تساوي  42,8مليار دولار. ومع تعرّض أموال المودعين لخطر التّبخر، فالمصارف اللبنانيّة على وشك الإنهيار أيضا. فالبنوك بحاجة ماسّة إلى دعم مالي كبير يتراوح بين 15مليار و25مليار دولار لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لطالما كان أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطنيّ الّلبناني.

 عبء ديون كلّ من الحكومة اللبنانيّة والمصرف المركزي قد حملتها المصارف الخاصّة والمودعين لديها. وتقدّر الخسائر المباشرة في الأصول في الميزانيات العموميّة للبنوك بقيمة 83.2 مليار دولار، ممّا يجعل من المصارف أكثر هشاشة ويزيد من احتمال إفلاسها، مما قد يؤدّي بالتالي عن عدم تسديدها لتلك الديون.

أولاً، ومن أجل الحد من الأضرار الماليّة النّاجمة وتحقيق نمو اقتصادي، يجب على الحكومة أن تركّز على إجراء إعادة هيكلة عمليّة وماليّة وأن تتوقّف عن اتّباع سياساتها السّيئة المعتادة. إلى جانب إعادة الهيكلة، فإنّ ضخ العملة الجديدة والمعروفة بال”Fresh Money”،والدعم التّقني للمصارف، هما أمران حيويّان في المساعدة على إعادة رسملة المصارف. إضافةً إلى ذلك، ومن أجل إعادة هيكلة المصارف، يجب الالتزام بقواعد الإطار التنظيمي العالمي للمصارف “بازل 3″؛ وهو اتفاقية تنظيميّة دوليّة توفّر نموذج تنظيمي للقطاع المصرفي وأساليب للإشراف عليه.

أمّا في ما يتعلّق ببرنامج الحكومة اللّبنانيّة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فهو يتمحور حول استراتيجية إنقاذ، والّتي من شأنها أن توفّر الإغاثة للمصارف من خلال المطالبة بإلغاء جزئي للديون المستحقّة على الدائنين. وتشير الخطة إلى أن المساهمون سيكونون أوّل من يلتقّى الخسارة، ومن ثم سينال المودعون الكبار النّصيب نفسه (مع ضمان هامش أمان أي Haircut). ويعني ذلك أنّ إعادة رسملة المصارف سوف تعد باستخدام أموال كبار المودعين، ممّا سيجعل منهم مساهمين جدد لتلك المصارف. إلّا إنّ هذه الخطّة قد تتكبّد بأضرار للسوق، إذ قد تضطر بعض المصارف على الاندماج، مما سيؤدي إلى ازدواجيّة في المهام، وذلك بحسب الشركة للخدمات المالية كيه بي إم جي (KPMG).  بالتالي، سينتج عن ذلك صرف العديد من الموظفين وبالتالي إرتفاعنسبة البطالة بشكل هائل.

أخيراً، ومع مرور الوقت، نجد اللبنانيون في دوّامة مصائب وظروف صعبة مجدّدا، وسوف يدفع الشعب ثمن أي قرار تتّخذه الحكومة الحالية. ونأمل أن يكون القرار المتّخذ أخف ضرر لكل الأطراف.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 33

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...