Resolution ‘1559’ |’قرار’ ١٥٥٩

4.6
(114)

It has been almost 16 years since the UN Security Council adopted Resolution 1559. The three main points of the resolution included; a call upon all foreign entities to withdraw their forces from Lebanon, the disbanding and disarmament of all militias, and support for a free and fair presidential election. Although Lebanon had been the subject of several previous peace resolutions, this one brought about significant changes and international pressure not seen since the end of the civil war in 1990.

Syrian troops, among other Arab forces, entered Lebanon in 1976 in agreement with the Lebanese government. Their role was meant as a peacekeeping mission to halt escalating violence between local groups after the war broke out in 1975. By 1989, the militias that had been fighting for almost 15 years reached a consensus that translated in the Taef agreement. The agreement called for disbanding all militias and the withdrawal of the foreign forces within a specified timeframe. However, the deal was only partially implemented. While all other Arab troops exited, Syria had a political and military advantage in keeping its forces in Lebanon. Furthermore, Hezbollah kept their weapons as they saw it necessary to combat Israel and free the occupied lands.  

For the following decade, despite inner resistance from opposing political parties, the status quo remained unchanged, with Syria having a strong influence on all internal and political matters in the country. However, after Israel’s withdrawal from South Lebanon and the turbulent aftermath of the 9/11 events, militia disbarment was once again discussed. In September 2004, with pressure from the United States and France, the UN Security Council adopted the 1559 resolution with nine votes in favor, six abstainers, and zero votes against. 

The resolution set a turning point as the following period witnessed political tension and marked the beginning of several assassination attempts. The Lebanese government initially refused to implement the resolution stating that it was an interference in domestic affairs. Despite that, the international community continued its diplomatic and political pressure claiming that the refusal came from the Syrian influence in the country and not the genuine demand of the Lebanese people. 

On February 14th, 2005, Lebanese Prime Minister Rafic Hariri was assassinated in a massive explosion in Beirut. Before his murder, Hariri had shifted his views concerning the Syrian regime’s presence in the country and became an advocate for their withdrawal. The international community and local opposition thus blamed Syria and Hezbollah of the murder amplifying rejection of their presence in the country. On March 5th, 2005, President Bashar Assad announced his will to withdraw his country’s troops. Despite a pro-Syria demonstration organized by allies of Syria on March 8th, a mass counter-protest on March 14th forced Syria to bow to public and international pressure and implement the 1559 resolution declaring its withdrawal from Lebanon. By April 26th, 2005, and after being present for almost 30 years, all Syrian troops had left the country. 

Once again, and despite growing demands for its implementation on Hezbollah’s arms, the resolution was largely ignored. In 2006 President Michel Aoun, who had initially been a fierce advocate of the resolution, signed an agreement with Hezbollah giving the group a “Christian Legitimacy.” This alliance silenced many national calls for disarmament for a significant period. 

Today, however, the conversation has once again been stirred up. With growing pressure on Iran and its allies, Hezbollah is heavily targeted by major international players. Recently, UN Security General Antonio Guterres called on Israel to cease its flights above Lebanese airspace and for the Lebanese government to take measures against Hezbollah. He stated, “I continue to urge the government and the armed forces of Lebanon to take all measures necessary to prohibit Hezbollah and other armed groups from acquiring weapons and building paramilitary capacity outside the authority of the State.” 

The United States, on the other hand, has been applying sanctions on Hezbollah hence taking advantage of the growing financial burden that resulted from the group’s participation in the Syrian war and Iran’s crumbling economy. Furthermore, Republican Senator and Former Presidential candidate Ted Cruz has introduced a bill, currently awaiting approval, that blocks all U.S aid to governments “controlled by Hezbollah.” Moreover, on April 30th, 2020, Germany officially declared Hezbollah a terrorist organization and banned all its activities on German soil, joining France and the United Kingdom among several other Arab states. With Lebanon in desperate need of funds from the international community and currently in negotiations with the International Monetary Fund (IMF) to salvage its crumbling economy, the issue of Hezbollah’s weapons is sure to be an integral part of discussions. However, in a recent interview, Secretary-General Hassan Nasrallah stated that the group would rather starve than hand in their weapons.  

منذ ما يقارب السّتة عشر عاماً، تبنّى مجلس الأمن الدّولي القرار رقم “1559”. وتضمّنت نقاطه الرئيسية الثلاث ما يلي: دعوة جميع الكيانات الأجنبية إلى سحب قواتها من لبنان، حلّ جميع الميليشيات ونزع سلاحها ودعم انتخاباتٍ رئاسيّةٍ حرّة ونزيهة. على الرغم من وجود لبنان وسط العديد من قرارات السلام السابقة، أحدث هذا القرار تغييرات كثيرة وضغطاً دولياً لم يُشهد مثله منذ نهاية الحرب الأهلية في العام 1990.

دخلت القوّات السوريّة كما قوّات عربيّة أخرى إلى لبنان في العام 1976 بالاتّفاق مع الحكومة اللّبنانية، وكانت مهمّتها حفظ السلام لوقف تصاعد العنف بين الجماعات المحلية بعد اندلاع الحرب في العام 1975. وبحلول العام 1989، توصّلت الميليشيات المتعارضة منذ 15 عاماً إلى توافق تمّ إبرامه في اتفاقية الطائف. ودعا الاتفاق إلى حل جميع الميليشيات وانسحاب القوات الأجنبية في إطارٍ زمنيّ محدّد. ومع ذلك، كان تنفيذ الاتّفاقيّة جزئيّاً فقط. وبينما خرجت جميع القوّات العربيّة الأخرى، كان لسوريا مكسب سياسيّ وعسكريّ في إبقاء قوّاتها في لبنان. علاوةً على ذلك، احتفظ حزب الله بسلاحه لاعتقاده بضرورة قتال إسرائيل وتحرير الأراضي المحتلة.

حتّى نهاية العقد التالي، وعلى الرّغم من المقاومة الداخلية من الأحزاب السياسيّة المعارضة، بقي الوضع الراهن على حاله، حيث كان لسوريا تأثير قويّ على جميع الأمور الداخلية والسياسية في البلاد. ولكن بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونتائج حادثة 11 سبتمبر (9/11) الكارثية، تمّت مناقشة تجريد الميليشيات مجدّداً. في أيلول من العام 2004، وبضغطٍ من الولايات المتّحدة وفرنسا، تبنّى مجلس الأمن الدّولي القرار رقم “1559” بموافقة تسعة أعضاء، وامتناع ستّة أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي صوت ضده.

حدّد القرار “1559” نقطة تحوّل في البلاد، حيث شهدت الفترة التالية توتّراً سياسيّاً وبداية سلسلة من محاولات الاغتيال. رفضت الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار في البداية، قائلةً أنّه تدخّل في الشّؤون الدّاخلية. وعلى الرغم من ذلك، واصل المجتمع الدّولي ضغوطاته الدّبلوماسيّة والسياسيّة مدّعياً أنّ النفّوذ السوري في البلاد يقف وراء الرّفض وأنّه لا ينطبق على مطالب الشعب اللبنانيّ.

في 14 شباط من العام 2005، تمت عمليّة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في انفجارٍ ضخمٍ في بيروت. وقبل اغتياله، غيّر الحريري وجهات نظره بشأن وجود النظام السوري في البلاد وأصبح مؤيّداً لانسحابه. وبالتّالي، ألقى المجتمع الدولي كما المعارضة المحليّة باللوم على سوريا وحزب الله في مقتل الحريري، ممّا أدّى إلى تضخيم رفضهم لوجودهما في البلاد. في الخامس من آذار من العام 2005، أعلن الرّئيس السّوري بشار الأسد عن رغبته في سحب قواته من البلاد. على الرغم من المظاهرة المؤيدة لسوريا التي نظّمها حلفاؤها حزب الله وحركة أمل في الثّامن من آذار، تمّ نتظيم احتجاج مضاد كبير في 14 آذار، وأجبر سوريا على الانحناء للضغوطات الشّعبيّة والدّولية وبالتّالي على تنفيذ القرار “1559” الذي أعلن انسحابها من لبنان. وبحلول 26 نيسان من العام 2005، وبعد تواجدها لما يقارب ال30 عاماً، غادرت جميع القوّات السورية البلاد.

مرّة أخرى، تمّ تجاهل هذا القرار إلى حدٍّ كبير، كما تم تجاهل المطالب المتزايدة لتطبيقه على سلاح حزب الله. في العام 2006، وقّع الرئيس ميشال عون اتّفاقاً مع حزب الله يمنح الجماعة “شرعية مسيحية” على الرّغم من مناهضته القويّة للقرار في بداية الأمر. أسكت هذا التحالف العديد من الدّعوات الوطنيّة لنزع السلاح لفترةٍ طويلة.

أمّا اليوم، فقد أُثير الموضوع مرة أخرى. مع الضغط المتزايد على إيران وحلفائها، يتمّ استهداف حزب الله بقوّة من قبل الجّهات الفاعلة الدوليّة الرئيسيّة. في الآونة الأخيرة، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل إلى وقف طيرانها فوق المجال الجوي اللبناني، كما دعا الحكومة اللبنانية لاتّخاذ إجراءات ضدّ حزب الله. وقال: “ما زلت أحثّ الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة”.

من ناحيةٍ أخرى، طبّقت الولايات المتّحدة عقوبات على حزب الله، مستفيدةً من العبء المالي المتزايد الناتج عن مشاركة الحزب في الحرب السورية ومن اقتصاد إيران المتداعي. علاوةً على ذلك، قدّم العضو الجمهوري في مجلس الشّيوخ الأميركي والمرشّح الرئاسي السابق “تيد كروز” مشروع قانون رهن الموافقة حاليّاً، والّذي يمنع جميع المساعدات الأمريكية للحكومات “التي يسيطر عليها حزب الله”. وفي 30 نيسان من العام 2020، انضمّت ألمانيا إلى فرنسا والمملكة المتحدة كما العديد من الدول العربية الأخرى بإعلان حزب الله منظمة إرهابية رسميّاً، وحظرت جميع أنشطته على الأراضي الألمانيّة.بما أن لبنان في حاجة ماسة إلى مساعدات المجتمع الدولي، ويخوض حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاده المتدهور، من المؤكّد أن تشكّل قضية سلاح حزب الله جزءًا لا يتجزّأ من المناقشات. ومع ذلك، في مقابلة أُجريت معه مؤخّراً، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أنّ الحزب سيفضّل المجاعة على تسليم السلاح.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 114

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...