The History of the Lebanese Sectarian Strife: The National Pact Challenged (2/4) | تاريخ الصراع الطائفي اللبناني: تحدّي الميثاق الوطني


“What Bechara Al Khoury and Riad Al Solh did is not adequate anymore,” this is how the Grand Jafaarite Mufti, Ahmad Qabalan, described the 77 years old National Pact during this year’s Eid’s sermon. Qabalan unleashed a nation-wide controversy about Lebanon’s sectarian political system. However, the debate on the National Pact, a power-sharing formula between Lebanon’s sects, is not new. Instead, during the country’s early years of independence, the agreement was at the core of a violent political crisis. This is the second article in the series on the History of the Lebanese Sectarian Strife and will examine the new challenges to the newly independent republic.

Coming to Life

Lebanon acquired its independence from France in 1943, at the end of World War Two, shortly after the National Pact was created. The Maronites and Sunnis sects received the positions of President and the Premiership, respectively. However, the initial agreement did not allocate any significant position of power to the Shia. Thus, in 1947 the lack of representation instigated protests by Lebanon’s third-largest sect, which ultimately resulted in Speakership’s allocation to the Shia community. Greek Orthodox Habib Abou Chahla, who had served as speaker of the house from 1943 to 1946, was replaced by Sabri Hamade. In the early years, President Bechara Al-Khoury, who modified the constitution to run for a second term, often changed Prime Ministers to prevent them from gaining influence. Riad Al Sulh, Sami El Sulh, Abed-El-Hamid Karami, and Saadi El Munla all became Prime Ministers for a short period before being swiftly replaced by order of the President. These actions actively disrupted the balance created by the National Pact.

The Merchant Republic

In the years to follow, Lebanon was considered the Merchant Republic, especially after Haifa could no longer compete with Beirut as a gateway to the Arab world, after the declaration of Israel. In the 1950s, rising Tensions with Syria led to the cancelation of the customs agreement between the two countries, which harmed productive sectors. This, coupled with a rise of clientelist behavior by the Lebanese Leadership, led to a contraction of productive sectors in the economy and a fall in National income.
Discontent with Bechara Al-Khoury increased sharply as a result of economic volatility, and an ideologically odd alliance between Maronite strong man Camille Chamoun and Kamal Jumblatt’s Druze Progressive Socialist Party led to his downfall. Chamoun became President shortly after Al-Khoury resigned.

The Cold-War Hits Lebanon

With Camille Chamoun now President, his unconventional alliance with Jumblatt cracked. He consolidated his power using a mix of sectarian mobilization and gerrymandering to send his protégés to parliament. He passed the banking secrecy bill in 1956 and limited government intervention in the economy. Despite his controversial policies, the first few years of his mandate witnessed double-digit growth, especially in the services sector. The Merchant Republic embraced free trade, but inequalities remained.

The winds of the regional instability spilled over into the country in 1956. During the Suez War that pitted Abdel Nasser’s Egypt against Israel, Britain, and France, Chamoun refused to follow the steps of other Arab countries and cut ties with the western allies, triggering a rift between the country’s sects on foreign policy. Nasser’s victory in the War polished his Arab Nationalist Profile, especially among the Lebanese Left, compromising most of Muslims. In 1957, the Eisenhower Doctrine, the American President’s offer to help governments in the Middle East in their anti-communist efforts, was received enthusiastically by Chamoun, which irritated the local Arabist camp. The latter cited the National Pact’s clause on an alliance with foreign governments. Similarly, however, the formation of the United Arab Republic, a union between Egypt and Syria, resonated among the Lebanese Arab Nationalists, another breach of the National Pact’s pledge to maintain Lebanon’s sovereignty.

In the parliamentary elections of 1957, President Chamoun resorted yet again to gerrymandering in order to produce a submissive parliament. As a result, both Jumblatt and Sa’ib Salam, respectively, a Druze and a Sunni heavyweight, lost their parliamentary seats. In 1958, rumors began circulating that Chamoun was considering a second term in office. The reports created a ripple effect with street skirmishes escalating into a sectarian conflict that divided Beirut between the Muslim West and the Christian East. A flow of weapons from Nasser’s United Arab Republic (UAR) allowed the Left-wing Arabist groups to accumulate territorial advances.

However, Abdel Nasser’s grip over the Syrian part of the UAR started weakening, and as a result, his interest in the Lebanese crisis slowly faded. Furthermore, a coup d’état in Baghdad against the pro-American Hashemite King pushed the US to send troops to Beirut as part of the Eisenhower doctrine. The American envoy Robert Murphy mediated between the government and the opposition, and at the end of his presidential term, Chamoun stepped down in favor of his Chief of Staff, Fouad Chehab, as a consensus president. The formula of “no victor no vanquished” was introduced to Lebanon. Chehab nominated Rachid Karami to form an emergency cabinet made up of only four ministers, 2 Christians, and 2 Muslims.

“ما فعله بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد كافياً”. هذا ما قاله المفتي الجعفري أحمد قبلان عن الميثاق الوطني السّاري لمدّة 77 عاماً خلال خطبة عيد الفطر هذا العام. وأطلق المفتي جدلاً واسعاً على مستوى الأمّة حول النّظام السياسيّ الطائفيّ في لبنان. ومع ذلك، فإنّ النقاش حول الميثاق الوطني، والّذي هو معادلة لتقاسم السلطة بين طوائف لبنان، بات قديماً. خلال السنوات الأولى من استقلال البلاد، كانت الاتّفاقية في صميم أزمة سياسيّة عنيفة. وهذه هي المقالة الثانية من سلسلة “تاريخ الصراع الطائفي اللبناني”، وستشمل دراسة للتّحديات المبكرة الّتي واجهتها الجمهوريّة الحديثة الإستقلال.


حصل لبنان على استقلاله من حكم فرنسا عام 1943، أي في نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد وقت قصير من إنشاء الميثاق الوطني. حيث حصلت الطائفة المارونية على منصب رئاسة الجمهوريّة والطّائفة السنيّة على منصب رئاسة الوزراء، ولكن الاتفاق الأساسي لم يخصّص أي منصب سلطوي للطّائفة الشيعيّة. وبالتّالي، أثار انعدام التمثيل هذا، الإحتجاجات من قبل ثالث أكبر طائفة في لبنان في العام 1947، ما أدّى إلى تخصيص رئاسة مجلس النّوّاب للمقعد الشيعي. حلّ صبري حماده مكان رئيس مجلس النّوّاب الروماني الأرثوذكسي حبيب أبو شهلا، والّذي شغر المنصب من العام 1943 حتّى العام 1946. في السّنوات الأولى، غالباً ما نوّع الرئيس بشارة الخوري باختيار رؤساء الوزراء وذلك لمنعهم من اكتساب النفوذ، وكان قد عدّل الدّستور ليترشّح لولايةٍ ثانية. إذاً، استلم رياض الصلح وسامي الصلح وعبد الحميد كرامي وسعدي المنلا رئاسة الوزراء لفترةٍ قصيرةٍ قبل أن يتمّ استبدالهم بسرعة بأمرٍ من رئيس الجّمهوريّة، وقد أدّى ذلك إلى إخلال في التّوازن الّذي نجم عن الميثاق الوطني.

جمهوريّة تجاريّة

في السنوات التّالية، اعتُبر لبنان جمهورية تجارية، تحديداً بعد عدم تمكن حيفا من التنافس مع بيروت، كبوّابة إلى العالم العربي بعد إعلان (كي إسرائيل). في خمسينيات القرن العشرين، أدّت التوتّرات المتزايدة بين لبنان وسوريا إلى إلغاء الاتّفاقية الجمركيّة بين البلدين، ممّا أضرّ بالقطاعات الإنتاجية. وأدّى هذا، إلى جانب ميل القيادة اللبنانية إلى القيادة الزبائنيّة، إلى انكماشٍ في القطاعات الإنتاجية في اقتصاد البلاد، وانخفاض في الدّخل القومي.

نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي، ازداد الاستياء من الرّئيس بشارة الخوري بشكل كبير. بعد ذلك، أدّى تحالفاً أيديولوجياً غريباً بين الرجل المارونيّ القويّ كميل شمعون وحزب كمال جنبلاط التقدمي الاشتراكي الدرزي إلى سقوطه. وأصبح شمعون رئيساً بعد فترة وجيزة من استقالة الخوري.

الحرب الباردة تضرب لبنان

عندما أصبح كميل شمعون رئيساً لجمهورية لبنان، انكسر تحالفه غير التّقليدي مع جنبلاط، فقد عزز سلطته باعتماد التعبئة الطائفية وتقسيم الدوائر الانتخابية بهدف إيصال رعاياه إلى المناصب البرلمانية. كما وأنّه وافق على مشروع قانون السرّيّة المصرفيّة في العام 1956 وحدّ من تدخّل الحكومة في اقتصاد البلاد. لكن، بالرّغم من سياساته المثيرة للجدل، شهدت السنوات الأولى من ولايته نموّاً اقتصادياً كبيراً، وخاصّةً في قطاع الخدمات. وبذلك، اعتنق لبنان التّجارة الحرّة ولكنه لم يمح أوجه عدم المساواة القائمة فيه.

استمرّ عدم الاستقرار الإقليمي وبدأ تأثيره على لبنان في العام 1956. وخلال حرب السويس التي حاربت فيها مصر (إسرائيل) وبريطانيا وفرنسا بقيادة جمال عبد الناصر، رفض الرئيس شمعون السير بخطوات الدول العربية الأخرى وقطع العلاقات مع حلفاء لبنان في الغرب، وأثار هذا القرار خلافاً بين الطوائف اللبنانية حول السياسة الخارجية. كما أدّى انتصار عبد الناصر في الحرب إلى تثبيت مكانته كزعيم قومي عربي وخاصةً لدى اليسار اللبناني المكوّن بغالبيته من المسلمين. وفي العام 1957، عرض الرئيس الأميركي المساعدة على دول الشرق الأوسط من خلال اعتماد مبدأ (أيزنهاور) الذي ينص على مناهضة الشيوعية. أثار إعجاب شمعون بهذا المبدأ غضب المعسكر العربي المحلّي الذي أشار إلى المادّة الواردة في الميثاق الوطني المعنيّة بالتحالف مع الحكومات الأجنبية. وبالمثل، إنّ فكرة تشكيل الجمهوريّة العربيّة المتّحدة (وهي اتّحاد بين مصر وسوريا) كان لها أثر جيد لدى القوميين العرب اللبنانيين، وهي تشكل خرق آخر للميثاق الوطني الذي ينص على الحفاظ على سيادة لبنان.

في الانتخابات البرلمانية في العام 1957، لجأ الرّئيس شمعون مرّة أخرى إلى التّزوير في الإنتخابات من أجل إنتاج برلمان تحت سيطرته. ونتيجةً لذلك، خسر كبيرا المقام كمال جنبلاط من الطّائفة الدّرزيّة وصائب سلام من الطّائفة السّنّيّة مقعدهما في البرلمان. في العام 1958، بدأت الشائعات تنتشر بنيّة كميل شمعون بتمديد رئاسته ولايةً ثانية. وقد خلق هذا تأثيراً مضاعفاً، كما تصاعدت مناوشات الشوارع إلى صراعٍ طائفيّ قسّم بيروت بين الغرب المسلم والشرق المسيحي. سمح تدفّق الأسلحة من جمهورية ناصر العربية المتحدة (UAR) للجماعات العربية اليسارية بالتّقدم الميداني.

إلّا أنّ قبضة عبد الناصر على الجزء السوري من الجمهورية العربية المتحدة بدأت تضعف. ومن ثمّ، تضاءل اهتمامه بالأزمة اللبنانية شيئاً فشيئاً. علاوةً على ذلك، دفع الإنقلاب في بغداد ضد الملك الهاشمي المؤيد للولايات المتحدة لإرسال الأخيرة قواتها إلى بيروت كجزء من مبدأ أيزنهاور. وتوسط المبعوث الأمريكي روبرت مورفي بين الحكومة والمعارضة. وفي نهاية فترة رئاسته، تنحّى شمعون لصالح رئيس أركانه فؤاد شهاب كرئيس توافقي، وقُدّمت معادلة “لا غالب ولا مغلوب” إلى لبنان، وتم ترشيح رشيد كرامي من قبل الرّئيس التّوافقي شهاب لتشكيل حكومة طوارئ تتألف من أربعة وزراء فقط؛ اثنين مسيحيين واثنين مسلمين.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 57

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us


Latest articles