The ‘Kafala’ System: a Breach of Human Rights |نظام الكفالة: انتهاك لحقوق الإنسان

Written & Translated by: HER

4.8
(23)

The Lebanese Labor Law is applicable to all workers and employers in Lebanon. However, it is clearly stated in Article 7 that it excludes foreign domestic workers and the professions they are commonly affiliated with. Their presence in the country is regulated under a system known as ‘Kafala’, which is translated as ‘Sponsorship’, a system practiced by the Gulf Cooperation Council (GCC) members as well as countries such as Jordan and Lebanon. This system legally binds the worker’s immigration status to what is known as a ‘Kafeel’ or ‘Sponsor’. This way, a foreign worker cannot freely enter the country nor leave without obtaining an official written permission from their ‘Sponsor’. Although this system conditions the treatment of migrant workers, many sponsors break these obligations and innocent workers, seeking decent jobs, find themselves living within unbearable workplaces.

According to Amnesty.org, Lebanon is home to over 250,000 migrant domestic workers, primarily from Sri Lanka, Ethiopia, the Philippines, and Nepal. Although many foreign workers are employed in households where they are respected and treated like family, others suffer and live under inhumane conditions. This is where the ‘Kafala’ system becomes a problem. Even in cases of abuse, the domestic worker ends up enduring the cruel treatment of their employers as they are unable to change their ‘Sponsor’ without the latter’s approval. If the victim manages to run away they jeopardize their residency status, end up paperless and risk being deported. The authority and power this system gives to employers only aggravate the problem whereby it exponentially raises the latter’s maltreatment of these foreign workers as the ‘Sponsor’ holds full legal control.

In early 2019, Lebanon’s Labor Minister declared his willingness to improve the conditions of domestic workers; however, to date, no official decision has been made. Many international organizations such as the Human Rights Watch (HRW) and Amnesty International have repeatedly demanded justice for migrant domestic workers in Lebanon. During the popular anti-government demonstrations that started on October 17th, protesters raised awareness upon the dangers of the ‘Kafala’ system whereby they sought towards the abolition of this system.

Liya*, an Ethiopian worker, testified the following, “I fled my previous employers’ house because of the inhumane conditions they put me through. I was only 14 and had to finish all chores by myself. My employer would sometimes wake me up at night and order me to cook. Whenever she got angry, she would take it out on me. When I finally managed to run away, there was no turning back. Thankfully, a loving family found me and decided to keep me. However, because of the ‘Kafala’ system, I am still bound to my old ‘Kafeel’ and cannot leave the country unless it is with the help of my embassy. I cannot afford this procedure at the moment, as it costs about 550 USD.”

This is only a small example of the burden that many foreign workers who had to escape their original employees must endure. Lebanon has acceded to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, where it is clearly stated that all workers should enjoy just and favorable conditions of work without discrimination. While the country is undergoing extraordinary times, compliance with human rights must remain a priority.


*Names have been changed at the request of the interviewee.

تشمل أحكام قانون العمل كافّة العمال وأرباب العمل في لبنان، إلا إنه، وفي المادة ٧ منه، يستثني “الخدم في بيوت الأفراد” والعمال الأجانب والمهن التي يمارسونها. حيث يترتّب على وجودهم في البلاد نظام يُعرف باسم “الكفالة”، وهو نظام يمارسه أعضاء مجلس التعاون الخليجي (GCC) ودول مثل الأردن ولبنان. ويعلّق هذا النظام قانونياً قدرة العامل الأجنبي على السفر إلا بموافقة كفيله. وهكذا، لا يمكن للعامل الأجنبي أن يدخل البلاد أو يغادرها بحرية، دون الحصول على إذنٍ خطي رسمي من الكفيل. وبالرغم من أنّ هذا النظام يقوم بتنظيم العلاقة بين العامل وكفيله، إلا إنّ العديد من الكفلاء لا يلتزمون بالشروط الملزمة، فيجد العامل المغلوب على أمره نفسه في أماكن عمل لا تطاق، في الوقت الذي كان يبحث فيه عن وظيفة لائقة.

وبحسب موقع “Amnesty.org”، إنّ لبنان موطن لأكثر من 250,000 عامل منزليّ أجنبيّ، معظمهم من سري لانكا، أثيوبيا، الفيليبين والنيبال. وبالطبع، إنّ العديد من هؤلاء العمال يعملون في منازل “محترمة”، حيث يُعاملون كأفراد من العائلة، إلاّ أنّ البعض الآخر يعاني من العيش في ظروف غير لائقة، وهنا، يشكّل نظام الكفالة مشكلة لهم. فحتّى ولو تعرّض العامل للتعسّف، يُجبر على تحّمل معاملة الكفيل مهما كانت سيّئة لأنّه غير قادر على تغيير كفيله إلا بموافقة صاحب العلاقة. وفي حال لجأ العامل الأجنبي إلى الهرب، فهو يعرّض شرعيّة إقامته للخطر ويُهدَّدَ بالترحيل. فَحين انتهاء عقد العمل، يفقد العامل الأجنبي حقّه في السفر. وما يزيد المشكلة سوءاً هي السلطة التي يمنحها هذا النظام للكفيل، إذ من الممكن أن يدفعه التحكم القانوني الكامل بالعامل، إلى معاملته بطريقة بعيدة كلّ البعد عن الإنسانيّة. 

وفي 2019، عبّر وزير العمل اللبناني السابق كميل بو سليمان عن رغبته في تحسين ظروف العمال الأجانب في لبنان، إلا أنّ هذه الرغبة لا زالت “وعوداً في الهواء”. وقد طالبت العديد من المنظمات العالميّة مثل “منظمة رصد حقوق الإنسان” و”ِAmnesty International” من السلطات اللبنانيّة بالعدل في تنظيم عمل هؤلاء الأجانب. حتّى خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين الثاني، سلّط المتظاهرون الضوء على مخاطر نظام الكفالة وعلى ضرورة إلغائه. 

وأدلت العاملة إثيوبيّة، ليا*، بما يلي “هربت من منزل صاحب عملي السابق بسبب الظروف غير الإنسانية التي عانيت منها. كنت لا أزال في الرابعة عشر من عمري وكان عليّ أن أقوم بكافّة الأعمال المنزلية بنفسي، كانت توقظني ربّة المنزل أحياناً في الليل لكي أقوم بالطهي. وكانت كلما شعرَت بالغضب، تقوم بتعنيفي ومعاملتي بقسوة. وعندما تمكنت أخيراً من الهرب، علمت أنّ عليّ مواجهة الواقع الجديد.. ولكن لحسن الحظ، وجدتني عائلة مُحِبّة وقررت أن أعمل لديها. ومع ذلك، وبسبب نظام “الكفالة”، ما زلت ملزمة بـ “كفيلي” القديم ولا أستطيع مغادرة البلاد إلا بمساعدة سفارتي، إلا إنّني لا أستطيع تحمل نفقات هذا الإجراء في الوقت الحالي، حيث تكلفة السفر هي حوالي 550 دولاراً أميركياً.”

ليس هذا سوى مثال حول معاناة العمال الأجانب الذين اضطروا على الهرب من أماكن عملهم غير اللائقة في ظلّ نظام الكفالة. مع العلم أنّ لبنان هو طرف من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يذكر بوضوح وجوب تمتّع جميع العمّال بظروف عمل لائقة وعادلة من دون تمييز. وفي الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بأوقات غير مسبوقة، يجب أن يبقى الامتثال لحقوق الإنسان أولوية. 

*تم تغيير الأسماء بناء على طلب العاملة التي تمّت مقابلتها. 

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,226FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...