A crisis within a crisis | أزمة ضمن أزمة

Written by CM
Translated by MIZ
Copy Edited by MF


A crisis within a crisis: The Labor Economics of Refugees and Foreign Workers in Lebanon

 Economists give little attention to the economics of wartime and migration; they often overlook the fact that refugees and migrant workers are consumers, producers, buyers, sellers, borrowers, lenders and entrepreneurs; in other words, they are a complete additional workforce and not just a humanitarian dilemma.

Today, Lebanon is on the verge of collapse. It has faced a self-inflicted financial and economic meltdown, a global pandemic and the massive blast at the Port of Beirut. Unable to undertake reforms and unlock foreign assistance, political and social tensions are mounting while the economy spirals downward.  With that said, the debate over refugees and foreign workers impact on the Lebanese economy is always somewhere around. Some believe that Syrian refugees could help save the collapse, while others blame Syrian refugees for Lebanon’s daily struggles, arguing that Syrians undercut Lebanese workers and take their jobs. The case is different for foreign domestic workers who struggle to make ends meet as the economy and currency collapse.

First, it is important to note that the impact of refugees is different from that of migrants in terms of timing of arrival and of flow composition. While migrants arrive at a slower pace, obey to market and administrative selection criteria and have the time to integrate into the host society, refugees’ arrivals are much more important in numbers, they happen over shorter periods of time and they are generally perceived and treated as being transitory.

An Addiction to Indentured Labor

According to the Human Rights Watch (HRW), an estimated 250,000 migrant domestic workers, mainly from African and Southeast Asian countries, work in Lebanon. For decades, Lebanon has relied on them to clean houses, operate gas pumps, and stock supermarket shelves. The largest sector for migrant labor is live-in domestic work, which accounted for 80 percent of migrant labor permits issued last year, according to statistics obtained from the Ministry of Labor. The Kafala system has been shaken by the crisis with new migrant worker arrivals dropped by 75 percent from 2019 to 2020, according to the Ministry of Labor. Foreign workers are now less inclined to gamble on Lebanon with an undeserving salary.

The currency crash has exacerbated their already low salaries and forced them to pack their bags and leave. This has greatly changed the scenario inside Lebanese households: what was an absolute necessity, became very much dispensable overnight. It has become a chance for the Lebanese to take these jobs and let go of the long-rooted stigma attached to it. Now is the time to change this horrible mindset and pick up the broom and get to work.

The refugees of boom and bust

There are over 470,000 Palestinian refugees in Lebanon registered with the UN Relief and Works Agency (UNRWA).  In addition, 29,000 Palestinian refugees from Syria have been forced to flee to Lebanon due to the conflict and depend on UNRWA support. Meanwhile, there are at least 1 million refugees registered with the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and roughly 18,500 refugees from Iraq, Sudan, and other countries. According to a 2019 joint assessment conducted by UNHCR, the UN Children’s Fund (UNICEF), and the WFP, 73 percent of Syrian refugee households live below the poverty line — less that $3.84 per day — and 55 percent live in extreme poverty.

While refugees have greatly impacted the social and economic spectrum of Lebanon’s status quo, they are certainly not responsible for Lebanon’s crisis. International aid has been channeling towards many UN agencies while the Lebanese government and political parties have a long history of securing the spoils of international aid and distributing it to their supporters, while withholding assistance from the poorest and most vulnerable.

However, the main impact can be seen on the costs of lower trade and tourism in Lebanon, which are given high financial importance to the Lebanese economy. The arrival of Syrian refugees yields a positive impact on growth, slightly reinforced by humanitarian aid flows. An increase of aid allocated to investment would significantly enhance the performance in terms of growth. Political obstacles will remain as some fear that the Syrian stay eternally given the history of the country and its multifaceted political equilibria.

The flow of the refugees has an adverse impact on unemployment and Lebanese labor income, especially for the lowest segments of the Lebanese workforce. This negative effect can be overcome only through investment development. The massive arrival of Syrians has also an impact on structural change in Lebanon. The two channels are the skill composition of the Syrian workforce (mainly unskilled informal workers) and the different consumption patterns of the displaced households. The competition between local workers and refugees is highly dependable on the issue of formality, the extent to which Syrians were already integrated in Lebanese labor markets (particularly workers on the Syrian Lebanese border) and on the interference of foreign assistance. The income of refugees versus the income of poor Lebanese, is a great disadvantage of increased competition between the two, since the latter are unable to benefit from foreign aid.

The only way forward

The main issues that Lebanon’s labor economy is facing are that first, the labor market is segmented: labor demand is broken down in a formal and an informal bundle; second, firms distinguish between skills and workers’ origin (local, migrant and refugee). Third, wages do not clear labor markets.

To tackle this issue and turn these meltdowns into opportunities, the private sector must intervene. According to the Center of Strategic & International Studies, investing in displaced and vulnerable Lebanese communities would stimulate job growth, create opportunities for refugee and host communities alike, and inject new capital into the Lebanese economy. Second, as the collapse of the Lebanese pound renders many imported foods unaffordable, refugees could bolster Lebanon’s domestic food production sector, helping combat food insecurity. Third, the weakening exchange rate will encourage Lebanese exports, and Syrians are well placed to boost the manufacturing sector. The right governance and innovation tools may be a beacon of hope and of opportunity to encourage greater private sector investment that could boost economic growth and job creation during and after Lebanon’s dual displacement and economic crises.

In order to have a win-win case in point, refugees and migrants should be well placed to both fuel this growth and benefit from it.




أزمة ضمن أزمة: اقتصاديات عمل اللاجئين والعمال الأجانب في لبنان

غالباً ما لا يهتم الإختصاصيون باقتصاديات زمن الحرب والهجرة، وغالبًا ما يتجاهلون حقيقة أن اللاجئين والعمال الأجانب هم مستهلكون ومنتجون ومشترون وبائعون ومقترضون وروّاد أعمال. فهم يمثّلون قوة عاملة إضافية كاملة، وليسوا مجرّد معضلة إنسانية.

لبنان اليوم على حافّة الانهيار. فقد واجه البلد أزمةً مالية واقتصادية ووباءً قاتلاً وانفجارًا هائلاً في عاصمته بيروت. وبسبب عدم قدرته على إجراء إصلاحات والإستفادة من المساعدات الخارجية المقدّمة إليه، نشهد تصاعداً بالتوتّرات السياسية والاجتماعية بينما يتدهور الاقتصاد. وبالرغم من تلك الظروف، غالباً ما يُطرح موضوع تأثير اللاجئين والعمال الأجانب على الاقتصاد اللبناني. في الوقت الذي يعتقد البعض فيه أن اللاجئين السوريين يمكن أن يساعدوا في إنقاذ لبنان من هذا الانهيار، يلقي البعض الآخر اللوم على اللاجئين في ما يخصّ مشاكل لبنان اليومية، بحجة أن السوريين يحلّون مكان العمال اللبنانيين ويستولون على وظائفهم. أما بالنسبة للعمال المنزليين الأجانب، فهم يكافحون لتغطية نفقاتهم بسبب انهيار الاقتصاد والعملة.

أولاً، تجدر الملاحظة أن تأثير اللاجئين يختلف عن تأثير المهاجرين من حيث التوقيت ووتيرة وصولهم إلى لبنان. فبينما يصل المهاجرون بوتيرة أبطأ ويلتزمون بمعايير السوق الوطنية والقوانين الإدارية ويكون لديهم الوقت الكافي للاندماج في مجتمعهم الجديد، فإن اللاجئين يصلون بأعدادٍ أكبر وخلال فترة زمنية أقصر، كما يُنظر إليهم عمومًا على أنهم عابرين ويُعامَلون على هذا الأساس.

الإستغلال والعمل بالسخرة

وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يعمل في لبنان حوالى 250 ألف عاملة منزلية أجنبية، ومعظمهن من دول إفريقية ومن جنوب شرق آسيا. وعلى مدى عقودٍ طويلة، اعتمد لبنان على العمال الأجانب في تنظيف المنازل والعمل في محطات الوقود والمتاجر. وبحسب وزارة العمل اللبنانية، فإن أكبر قطاع للعمالة الوافدة هو العمل المنزلي، الذي كان له حصة 80% من تصاريح العمالة الوافدة الصادرة العام الماضي. علاوة على ذلك، تُظهر دراسات الوزارة أن نظام الكفالة قد اهتزّ بسبب الأزمة، فقد انخفض عدد العمال الوافدين الجدد بنسبة 75٪ من سنة 2019 إلى سنة 2020، وأصبح العمال الأجانب الآن أقل ميلًا للعمل في لبنان لكونهم على علم أنهم سيتقاضون راتباً ضئيلاً.

إنّ انهيار العملة قد خفّض رواتب هؤلاء العمال الأجانب زيادةً عن انخفاضها السابق وأجبرهم على حزم حقائبهم ومغادرة البلاد. وقد أحدث هذا الأمر تغييراً كبيراً داخل الأسر اللبنانية: فبين ليلةٍ وضحاها، ما كان يُعتبر ضرورة مطلقة أصبح من السهل الاستغناء عنه. كما شكّل هذا الواقع فرصة للبنانيين ليتخلوا عن أفكارهم الراسخة المرتبطة بتلك الوظائف. وقد حان الوقت لتغيير هذه العقلية المتخلّفة و”حمل المكنسة” والبدء في العمل.

لاجئو الازدهار والكساد

في لبنان، يعيش أكثر من 470 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). بالإضافة إلى ذلك، أُجبر 29 ألف لاجئ فلسطيني مقيم في سوريا على الفرار إلى لبنان بسبب الحرب والاعتماد على دعم الأونروا. وفي الوقت نفسه، هناك ما لا يقل عن مليون لاجئ مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحوالي 18500 لاجئ من العراق والسودان ودول أخرى. وأظهر تقييم مشترك أُجري في عام 2019 بتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أنّ 73% من أسر اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، أي أنهم يعيشون على أقل من 3.84 دولارًا في اليوم، و 55% من اللاجئين يعيشون في الفقر المدقع.

ليس اللاجئون السوريون المسؤولين عن أزمة لبنان علماً أنّ وجودهم انعكس اجتماعيا واقتصادياً على الوضع اللبناني، حيث توجّهت المساعدات الدولية نحو العديد من وكالات الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، تتمتع الحكومة اللبنانية والأحزاب السياسية بتاريخ طويل من تأمين غنائم المساعدات الدولية وتوزيعها على أنصارها، مع حجب المساعدات عن الفئات الأشد فقراً وضعفاً.

ومع ذلك، يمكن ملاحظة التأثير الرئيسي عبر تدني مستوى التجارة والسياحة في لبنان، والتي لها أهمية مالية كبرى على الاقتصاد اللبناني. ونتج عن وصول اللاجئين السوريين أثراً إيجابياً على النمو، الذي تعزز بشكل طفيف عبر تدفقات المساعدات الإنسانية. كمت أن زيادة المساعدات المخصصة للاستثمار من شأنها أن تحسن الأداء بشكل كبير من حيث النمو. وتبقى العقبات السياسية، كما يخشى البعض، من بقاء السوريين إلى الأبد في ظل تاريخ البلد وتوازنه السياسي المتعدد الأوجه.

الى ذلك، إن تدفق اللاجئين له تأثير سلبي على البطالة ودخل العامل اللبناني ، خصوصًا بالنسبة للقطاعات الأضعف من القوى العاملة اللبنانية، حيث لا يمكن التغلب على هذا التأثير السلبي إلا من خلال تنمية الاستثمار. كما أن النزوح الهائل للسوريين له تأثير على التغيير الهيكلي في لبنان. وتكمن المشكلة في تكوين مهارات القوى العاملة السورية (بشكل رئيسي العمال غير الماهرين غير النظاميين) وأنماط الاستهلاك المختلفة للأسر النازحة. تعتمد المنافسة بين العمّال المحليين واللاجئين بشكل كبير على مسألة الشكليات، ومدى اندماج السوريين بالفعل في أسواق العمل اللبنانية (لا سيما العمّال على الحدود اللبنانية السورية) وعلى تدخل المساعدات الأجنبية. ويعتبر دخل اللاجئين مقابل دخل اللبنانيين الفقراء عائقًا كبيرًا لزيادة المنافسة بين الاثنين، لأن الأخير غير قادر على الاستفادة من المساعدات الخارجية.

السبيل الوحيد إلى التقدم

المشاكل الرئيسية التي يواجهها اقتصاد العمل في لبنان هي أن سوق العمل مجزأ: الطلب على العمل مقسّم إلى حزمة رسمية وغير رسمية. كما تميز الشركات بين المهارات وأصل العمال (محلي، مهاجر ولاجئ). بالإضافة إلى ذلك، فإن الأجور لا تؤدي إلى توزان أسواق العمل.

لمعالجة هذه المشكلة وتحويل هذه الانهيارات إلى فرص، فعلى القطاع الخاص أن يتدخل. وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الاستثمار في المجتمعات اللبنانية النازحة والضعيفة من شأنه أن يحفّز نمو الوظائف ويخلق فرصًا للاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وتضخ رؤوس أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني. علاوة على ذلك، نظرًا لأن انهيار الليرة اللبنانية يجعل العديد من الأطعمة المستوردة باهظة الثمن، يمكن للاجئين تعزيز قطاع إنتاج الغذاء المحلي في لبنان ، مما يساعد في مكافحة انعدام الأمن الغذائي. وفضلا عن ذلك، فإن سعر الصرف الضعيف سيشجع الصادرات اللبنانية والسوريين في وضع جيد لتعزيز قطاع التصنيع. قد تكون أدوات الحكم والابتكار الصحيحة منارة للأمل وفرصة لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل أثناء وبعد النزوح المزدوج والأزمات الاقتصادية في لبنان.

من أجل الحصول على حالة تفيد الجانبين، يجب أن يكون اللاجئون والمهاجرون في وضع جيد يؤهلهم لتغذية هذا النمو والاستفادة منه.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 28

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us


Latest articles