The Lebanese Presidency – A face for billboards or a face of duty? | رئاسة الجمهورية اللبنانية -وجه للصور أو للواجب الوطني؟

Written by S.Snape
Translated by CTA
Copy Edited by M.


Democratic systems vary across the globe with parliamentary systems holding the biggest share. In a parliamentary system, the spotlight is mostly occupied by the legislative branch (parliament), even the executives are entrusted by Members of Parliament (MPs) leaving the president (if there is one) with very minimal tasks and a more symbolic role. This is why very few people are familiar with German president Frank-Walter Steinmeier, as opposed to widely popular Chancellor Merkel, and why there isn’t a president in the United Kingdom and Canada for instance (the Monarch serves as symbolic figure).

We know Lebanon is a system like no other, where democracy can rightfully be labeled an illusion and sectarian clientelism operates across the board. However, controversy has recently circulated regarding the roles and powers of the President, most prominently in the fight against corruption, the protection of freedoms and so forth. In terms of role, power and duties, is the Lebanese president as useless as he portrays himself to be?


Although difficult to remember given its continuous dismissal, it is important to acknowledge that the Lebanese Constitution lays out the framework through which the system operates, including its most important figures. Promulgated in 1926, the Constitution has been  revised on multiple occasions including the amendments of 1989-1990 which moved the major executive powers from the presidency’s hands into those of the Council of Ministers, greatly reducing the former’s role. However, the president still holds a number of responsibilities and powers, all mentioned in the Constitution.

Indeed, in the fourth chapter of its Second Part, the Constitution first gives the President the role of  Commander-in-chief of the Armed Forces (both the Lebanese Internal Security Forces and the Lebanese Army). This alone equips the President with the power to overrule decisions made by both the Minister of Interior and Municipalities (in charge of the Internal Security Forces) and the Commander of the Lebanese Armed Forces. As the events of October 17 2019 (and onwards) have demonstrated, the entity which commands the armed forces has significant power and repercussions over citizens, their rights and their physical well-being.

Moreover, the president has formal duties such as negotiating and signing international treaties, attending ministerial meetings whenever he wishes to and also possesses many responsibilities which fall under the theme of ‘consultation’. He can introduce urgent matters to the Council of Ministers, like the alarming presence of explosives in the heart of the capital for instance, or ask the latter to reconsider a bill passed by parliament. Additionally, he can summon the parliament to hold an extraordinary session if needed be, like in the case of an economic free-fall (Christ forbid), he can propose new legislations and even address the Chamber of Deputies if he wishes to. Of course, the effectiveness of these technically depend on the president’s eagerness to get things done and his concern for national security and interest.

In deep analysis, the Lebanese system of governance is highly centralized around the Chamber of Deputies (parliament), which has the power to pass laws, approve budgets, vote for the President, consult the latter in appointing the Prime Minister and elect half of the Supreme Council members. However, the President has the complete constitutional right to dissolve the parliament through the Council of Ministers (article 55). Alas, this truth is not as much of a breakthrough as we’d hope, for dissolving the Chamber can occur under one of these conditions: if  parliament fails to meet on one occasion (the constitution imposes two annual meetings), if it aims to paralyze the Council of Ministers (not approving budgets) or if a majority of MPs insist on revising the Constitution after the ministers refuse the proposed bill. Interestingly, overwhelming corruption does not allow the executive branch to kick MPs out of their precious seats, although the corrupt executives wouldn’t have done it anyway. In this light, it is important to mention that before the amendments of 1990, the president had the ability to dissolve parliament with the approval of the ministers without the presence of complicated conditions. Those amendments occurred after the Taïf Accords were issued to end the civil war, only to usher in decades of concealed corruption and disaster; that year was truly one for the books.

For executive decision making, the president can rarely act alone. Indeed, he can only sign two types of decrees alone: the appointment of Prime Minister (the president has to take into account parliamentary consultations regarding that decision) and the resignation of the Council of Ministers. All other decrees have to be co-signed by the Prime Minister and/or concerned Ministers or are previously approved by parliament. For instance, the president has the duty to pass the laws approved by parliament and demand their publication.


So is the president right when he claims he doesn’t have the powers to act? As we’ve explored, he cannot make decisions unilaterally, which in theory is normal to prevent  abuse of power. However, he can make a significant impact like ask the Council of Ministers to revoke a law passed by parliament (a demand which cannot be refused), has a say in foreign policy through international treaties and is allowed to suggest important issues to the Ministers; that is if the president wishes to make a difference.

Regarding the (non)fulfillment of presidential duties, the constitution makes it clear that the president shall not be held accountable unless he commits high treason or violates the constitution. Without making serious accusations, both of these conditions currently don’t seem as unrealistic or off-base as they should be, and that is no secret. Indeed, the constitution clearly protects the basic rights of citizens, such as the freedoms of expression and assembly, but if these righteous assemblies are rudely interrupted by armed forces who shoot live bullets at protestors, knowing the President is their Commander in Chief, one can make certain conclusions.

Regardless, if the president thinks he can avoid responsibility by not doing anything while our taxes provide him with paychecks, he must forget he cannot be elected for two consecutive terms as per the constitution, he forgets his presidency alone is a breach of the constitution’s 49th article which prevents any previous army commander of being eligible for the presidency (a repetitive breach is still a breach), he forgets what the people won’t. Michel Aoun is an incapable public servant for one reason only: he knows what is happening, he is aware of the hell we live in (in his words), wakes up every morning and chooses to do nothing. It is not a condition imposed by his role, it’s his deliberate conscious decision to watch us crumble and stay put, and that does not look like a good father figure to anyone. As the popular Lebanese saying goes “let it be remembered but never repeated”.




تختلف الأنظمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم حيث تهيمن الأنظمة البرلمانية. وفي النظام الديمقراطي، تقع السلطة التنفيذية بيد السلطة التشريعية (البرلمان)، حيث يعيّن مجلس النواب الوزاء تاركين للرئيس، إن وُجد، مهام قليلة للغاية ودور رمزي.  لذلك، قلّة من الأشخاص يعلمون من هو الرئيس الألماني فرانك -والتر شتاينماير، على عكس معرفتهم بالمستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تتصدر الشأن الالماني، ولذلك لا يوجد رئيس جمهورية في المملكة المتحدة وكندا على سبيل المثال (الملك دور رمزيّ).

جميعنا يعلم أنّ النظام اللبناني فريد من نوعه، حيث تتّصف الديمقراطية عن حق بالوهم وتتغلغل المحسوبية والطائفية في جميع المجالات. وأثارت أدوار الرئيس جدلًا واسعًا مؤخرًا وخصوصًا في ملفّات ومسائل مكافحة الفساد وحماية الحريات وما إلى ذلك. فهل الرئيس اللبناني عديم الفائدة كما يصوّر نفسه من حيث الدور والسلطة والواجبات؟

من المهم الاعتراف بأن الدستور اللبناني يحدد الإطار الذي يعمل من خلاله النظام، بما في ذلك أهم شخصياته، بالرغم من عدم ايلاء الناس أهميّة لهذا الأمر.  بعد وضع الدستور عام 1926، تمّ تعديله في عدّة مناسبات ومن بينها تعديلات عام 1989-1990 التي نقلت معظم الصلاحيات التنفيذية من يد الرئيس الى مجلس الوزراء، مما قلل إلى حد كبير من دور الأخير. مع ذلك، مازال الرئيس يتحمّل العديد من المسؤوليات والسلطة التي يذكرها الدستور.

وبالفعل، يعطي الدستور في الفصل الرابع من الجزء الثاني رئيس الجمهورية دور القائد الأعلى للقوات المسلحة (كل من قوات الأمن الداخلي اللبنانية والجيش اللبناني). وهذا وحده يمنح الرئيس القدرة على إبطال القرارات التي يتخذها كل من وزير الداخلية والبلديات (المسؤول عن الأمن الداخلي) وقائد الجيش اللبناني. فبيّنت أحداث ثورة 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 أنّ الكيان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة له أثر كبير على المواطنين وحقوقهم ورفاههم الجسدي.

وبالإضافة الى ذلك، للرئيس واجبات رسمية مثل التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية، وحضور الاجتماعات الوزارية، وتقع في خانة الصفة الاستشارية. فيستطيع أن يطرح مسائل مستعجلة على مجلس الوزراء، كوجود متفجرات في قلب العاصمة ما يثير القلق أو اعادة النظر في مشروع قانون أقره البرلمان. ويمكنه أيضًا دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية، إذا لزم الأمر. كما يحق له، في حالة انهيار الاقتصاد الحر اقتراح تشريعات جديدة ومخاطبة مجلس النواب إذا رغب في ذلك. وبالطبع تتوقف فعالية هذه التدابير على حرص الرئيس لإنجاز مهامه وعلى اهتمامه بالأمن القومي والمصلحة الوطنية.

فبعد تحليل عميق، يتمركز نظام الحكم اللبناني حول مجلس النواب (البرلمان)، الذي من صلاحياته إصدار القوانين، والموافقة على الميزانيات، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الحكومة بعد استشارات وانتخاب نصف أعضاء المجلس الأعلى. ولكن يتمتع الرئيس بالحق الّدستوري الكامل لحلّ مجلس النواب عن طريق مجلس وزراء (مادة 55). ومع الأسف، هذه الحقيقة لا تلبّي طموحاتنا، لأن حلّ مجلس النواب لا يحدث الّا في الشروط الآتية:

  •         إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع في مناسبة واحدة (الدستور يفرض اجتماعين سنويين)
  •         إذا كان يهدف إلى تعطيل مجلس الوزراء
  •         وإذا أصرت أغلبية أعضاء البرلمان على مراجعة الدستور بعد رفض الوزراء لمشروع القانون المقترح

ومن المثير للاهتمام أن الفساد المستشري لا يسمح للسلطة التنفيذية بتجريد أعضاء مجلس النواب من مناصبهم، على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين الفاسدين لن يأخذوا هذه التدابير على أي حال. فمن المهم أن نذكر أنه قبل تعديلات عام 1990، كان للرئيس القدرة على حل البرلمان بموافقة الوزراء من دون شروط معقّدة. وقد تمّت هذه التعديلات بعد اتفاق الطائف لأنهاء الحرب الأهلية عام 1989، ما أدّى الى عقود من الفساد والكوارث فحسب، فكانت هذه السنة حدث مفاجئ.

ونادرًا ما يستطيع الرئيس اتخاذ قرار تنفيذي بمفرده وفي الحقيقة، لا يستطيع أن يوقع سوى نوعين من المراسيم: تعيين رئيس الوزراء (يجب على الرئيس اتخاذ الاستشارات النيابية بعين الاعتبار) واستقالة مجلس الوزراء. فيجب أن يوقّع رئيس الوزراء أيضًا على المراسيم الأخرى و/أو الوزراء المعنيين أو يجب الموافقة عليها مسبقًا من البرلمان.

إذًا، هل يكون الرئيس على حق عندما يدعي أن لا له قدرة على التصرف؟ فكما سبق وذكرنا، لا يحق له اتخاذ القرارات بمفرده، علمًا أنه أمر طبيعي لمنع سوء استخدام السلطة. ولكن في حال أراد الرئيس أن يحدث فرقًا يمكنه الطلب من مجلس الوزراء إلغاء قانون أقرّه مجلس النواب، ويمكن أن يبدي رأيه في السياسة الخارجية من خلال المعاهدات الدولية ويمكنه اقتراح قضايا مهمة على الوزراء.

وفي ما يتعلق (بعدم) القيام بواجبات الرئيس، أوضح الدستور أن الرئيس يُحاسَب الّا في حال ارتكب خيانة عظمى أو خالف الدستور. من دون توجيه اتهامات خطيرة، فليس سرًّا أن كلا الشرطين ليسا بقدر عدم الواقعية والشذوذ عن القاعدة كما يجب ان يكونا. و في الواقع، يحمي الدستور بوضوح الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير والتجمع، ولكن إذا قاطعت القوات المسلّحة برئاسة القائد الأعلى بشكل وقح هذه التجمعات التي تحصل عن وجه حق بإطلاقها الرصاص الحي على المتظاهرين، فيمكن للمرء أن يستنتج بعض الأمور.

بغض النظر عن ذلك، إذا اعتقد الرئيس انه يستطيع تجنب تحمّل مسؤولياته من خلال عدم تحركه ساكنا في الوقت الدي يتقاضى راتبه بفضل الضرائب المدفوعة من الشعب، يجب ألا ينسى أنه لا يمكن انتخابه لفترتين متتاليتين وفقًا للدستور، وألا ينسى أنّ رئاسته وحدها تشكل خرقًا للمادة 49 من الدستور التي تمنع أي قائد سابق للجيش من أن يكون مؤهًلا للرئاسة (الخرق المتكرر لا يزال خرقًا)، فهو ينسى ما لن ينساه الشعب. ميشال عون موظف غير كفُوء، في القطاع العام. فكما قال بنفسه، إنّه يدري ما يحصل، ويعي الجحيم الذي نعيشه. فهو يستيقظ كل صباح ويختار ألا يحرّك ساكنًا. فهذا ليس شرطًا فرضه عليه دوره، لا بل هو خيار اتخذه بوعيه الكامل أن يرانا ننهار من دون أن يتحرّك، وهذا لا يعكس صورة القائد. فكما يقول المثل الشعبي اللبناني “تنذكر وما تنعاد”.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 27

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us


Latest articles