The Rise and Fall of Riad Salameh | نهوض رياض سلامة وسقوطه

Written by: JBF
Translated by: MYB

4.7
(34)

Riad Salameh was selected as Governor of Lebanon’s Central Bank in 1993 and was reappointed for four consecutive terms. His reputation is renowned with a multitude of awards up his sleeve ranging from Euromoney Awards to being named amongst the best central governors in the world. However, as of late the downfall of “the hero” who saved his country from the global financial crisis of 2009 has become apparent. This is a look at Salameh’s history and how he came to be a fallen hero.

Riad Salameh graduated with a BA degree in Economics from the American University of Beirut, and began working at Merrill Lynch (ML), an American investment and wealth management company; where Salameh cemented his status as one of the most popular non-U.S. stock traders. Quickly, the Antelias-born economist climbed the ranks of the company. Salameh’s rise to prominence did not remain unnoticed as he was contacted by the late Prime Minister Rafic Hariri for a potential partnership in investment management. Hariri grew fond of Salameh and took him under his wing, his trust leading to Salameh’s appointment as Governor of the Lebanese Central Bank in 1993. 

The 2009 global financial crisis presented the perfect opportunity for Salameh to shine on the international scene and get worldwide recognition. Many conservative regulations put in place by the governor led to the protection of the Lebanese banking system. Some of the main regulations included; the debt total which commercial banks were allowed to have alongside obligating the bank to have at least 30% of their assets in cash. Moreover, to avoid bankruptcy, weak banks were required to merge with stronger ones. Consequently, as the rest of the world was suffering from a housing crash, the Governor’s conservative approach protected Lebanon. 

Salameh’s regulations not only prevented a financial crisis but were also flexible to Lebanon’s ever-changing political stability. In an interview with BBC News in December 2008, Governor Salameh stated the following; “The system we created has been tested against wars, against instability, against political assassinations, and our sector would be much more developed if Lebanon did not have political and security risks, but it has also induced us to have a conservative reflex because we were always ready for the worst-case scenario”

Salameh’s fall came with the tide of the October 17 uprisings. He was one of the main targets of the protestors, alongside Speaker Nabih Berri and Free Patriotic Movement president and current MP Gibran Bassil. Slogans such as: “The authority of the Central Bank shall be extinguished” and “Riad Salameh is a thief” were redundant in the manifestations all over Lebanon, specifically during sit-ins in front of BDL, Hamra.

However, the criticism of Salameh did not end with protestors, as Lebanese officials, including Prime Minister Hassan Diab, are blaming him for the ongoing financial crisis, with many calling for his dismissal. PM Diab accused Salameh of being uncooperative, suggesting that the Governor is keeping his finances secret. Diab went on to say that: “The public is paying the price for this policy”. Bank losses are estimated to be as high as $3 billion in the last month alone, a loss which holds a heavy load on Salameh. 

Salameh’s reappointment in 2016 is also a subject of mass scrutiny. During that period the Central Bank invited commercial banks to deposit dollars in its coffers in exchange, the banks were given the ability to discount at 0% the equivalent amount in treasury bills denominated in Lebanese pounds. This process, known as financial engineering, increased the banks’ revenues as well as the central bank’s foreign reserves – both of which had been in low supply. Financial engineering aroused the anger of the ruling class as they accused Salameh of using state funds to uphold the country’s banks, without getting the government’s approval. 

After months of speculation, the reappointment of Salameh as governor was finally announced on the 24th of May 2017 following a meeting with President Michel Aoun. It is to note that, his reappointment was not part of the meeting agenda however, according to many sources at the time, MP Gibran Bassil used the climate of uncertainty surrounding Riad Salameh for his interest. Bassil’s support was conditioned to three main demands; the first condition was to have Cedrus Bank, chaired by one of Aoun’s advisors, benefit from BDL’s financial engineering; the second concerning particular posts at Middle East Airlines; and the third regarding jobs at Intra, an investment company. Both MEA and Intra were owned in majority by BDL, which gave Salameh the privilege of appointing whomever he chooses. Up until today, it is still unknown whether or not these requests were fulfilled, but what’s certain is that Salameh got reappointed for a six-year mandate ending in May 2023.

Whether politicians found a scapegoat to blame for their incompetency over the last 30 years or whether Riad Salameh is culpable remains unknown, legally it is always “innocent until proven guilty” and that has yet to be seen.

أصبح رياض سلامة حاكماً للبنك المركزي اللبناني في العام 1993 وأعيد تعيينه لمدة أربع ولايات متتالية. إنّ تاريخ سلامة أشهر من أن يُعرّف، فمن الجوائز التي حصل عليها جائزة ال”Euromoney” حيث تمّت تسميته من بين أفضل الحكام المركزيين في العالم. ومع ذلك، بدأنا مؤخراً نشهد سقوط “البطل” الذي أنقذ بلاده من الأزمة المالية العالمية في العام 2009. إنّه من الضّروريّ فهم تاريخ سلامة وكيف أصبح بطلاً متعثّرًا.

تخرّج رياض سلامة بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت، وبدأ العمل في شركة ميريل لينش (ML) الأمريكية للاستثمار وإدارة الثروات، حيث عزّز مكانته كأحد أشهر متداولي الأسهم غير الأمريكيين، وسرعان ما لمع الاقتصادي المولود في انطلياس في صفوف الشركة.

لقد برز صعود سلامة إلى الصّدارة، حيث تم الاتصال به من قبل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بغية شراكة محتملة في إدارة الاستثمار، وأُعجب الحريري بعمله وأخذه تحت رعايته، وأدت هذه الثقة بسلامة إلى تعيينه حاكماً للبنك المركزي اللبناني في العام 1993.

تلقّى سلامة الفرصة المثالية للتألق على السّاحة الدوليّة والحصول على تقديرٍ عالمي خلال فترة الأزمة المالية العالمية لعام 2009. ساهمت شتى الأنظمة المحافظة الّتي وضعها الحاكم سلامة في حماية النظام المصرفي اللبناني، وشملت الرئيسية منها إجمالي الدين المسموح به للبنوك التجارية إلى جانب إلزام البنك بامتلاك ما لا يقل عن 30٪ من أصولها النقدية. علاوةً على ذلك، ولتجنّب الإفلاس، كان على البنوك الضعيفة الاندماج مع البنوك القوية. ونتيجةً لذلك، حمى نهج سلامة لبنان من انهيار الإسكان، فيما كان العالم أجمع يعاني منه.

ولم يمنع نهج سلامة حدوث أزمة مالية فحسب، بل كان أيضاً مرناً تجاه الاستقرار السياسي المتغيّر في لبنان. وفي مقابلة مع بي بي سي نيوز(BBC News) في كانون الأوّل من العام 2008، صرّح الحاكم بما يلي: “لقد تم اختبار النظام الذي أنشأناه ضد الحروب وعدم الاستقرار والاغتيالات السياسية. وسيكون قطاعنا أكثر تطوراً إذا لم يكن للبنان مخاطر سياسية وأمنية، لكنّه دفعنا أيضاً إلى أن يكون لدينا ردّة فعل محافظة لأننا كنا دائماً مستعدين لأسوأ الظّروف.”

بدأ سقوط سلامة مع انتفاضات 17 أكتوبر/تشرين الأوّل من العام 2019 حيث كان من أبرز الشخصيات التي استهدفها المتظاهرون إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التّيار الوطنيّ الحرّ والنائب الحالي جبران باسيل. تكرّرت شعارات مثل: “يجب أن تنطفئ سلطة المصرف المركزي” و “رياض سلامة حرامي” في المظاهرات في جميع أنحاء لبنان، وتحديداً خلال الاعتصامات أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا.

إلّا أنّ الانتقادات الموجّهة لسلامة لم تأتي من المتظاهرين فحسب، حيث وقع لوم المسؤولين اللبنانيين عليه فيما يخص الأزمة المالية المستمرة، بمن فيهم رئيس الوزراء حسّان دياب، حيث طالب الكثيرون بإقالته. فضلًا عن ذلك، اتّهمه رئيس الوزراء دياب بأنه غير متعاون، مشيراً إلى أن الحاكم يبقي أمواله سرية، وتابع دياب قائلاً: “الشّعب يدفع ثمن هذه السياسة”. قدّرت خسائر البنوك بما يصل إلى 3 مليارات دولار في الشهر الماضي وحده، وهي خسارة تُحمّل سلامة عبئاً ثقيلاً.

كانت إعادة تعيين سلامة في العام 2016 أيضاً موضوع تدقيق شامل، حيث دعا البنك المركزي خلال تلك الفترة البنوك التجارية لإيداع الدولارات في خزائنها مقابل منحها القدرة على خصم 0 ٪ من المبلغ المعادل في أذونات خزينة المصرف المقوّمة بالليرة اللبنانية. وأدّت هذه العملية المعروفة باسم الهندسة المالية، إلى زيادة عائدات البنوك وكذلك الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، حين كان العرض عليها منخفضاً في ذلك الوقت. أثارت الهندسة المالية غضب الطبقة الحاكمة، فاتّهمت سلامة باستخدام أموال الدولة لدعم البنوك في البلاد دون الحصول على موافقة الحكومة.

بعد أشهر من التكهّنات، تمّ الإعلان عن إعادة تعيين سلامة حاكماً لمصرف لبنان في 24 أيّار من العام 2017 بعد اجتماعٍ مع الرئيس ميشال عون. ويشار إلى أن إعادة تعيينه لم تكن جزءًا من جدول أعمال الاجتماع، ووفقاً لمصادر عديدة في ذلك الوقت، استخدم النائب جبران باسيل مناخ عدم اليقين المحيط برياض سلامة لمصلحته الشّخصيّة، حيث كان دعم باسيل مشروطاً بثلاثة مطالب رئيسية: الشرط الأول هو أن يستفيد من بنك سيدرس (Cedrus)، المرؤوس من قبل أحد مستشاري عون في الهندسة المالية لمصرف لبنان، الشّرط الثاني فكان بخصوص وظائف معينة في شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، والشرط الثالث كان حول وظائف في شركة الاستثمار إنترا (Intra). كانت الشركتان الواردتان بأغلبها ملكاً لمصرف لبنان، ما أعطى سلامة ميزة تعيين من يختار. حتّى اليوم، لا يزال مجهولاً ما إذا كانت هذه الطلبات قد تمّ تلبيتها، ولكن المؤكّد هو أن سلامة قد أعيد تعيينه لولاية مدتها ست سنوات تنتهي في أيّار من العام 2023.

لا نزال نجهل حتّى الآن ما إذا كان رياض سلامة مذنبًا لكونه كبش الفداء الذي يتحمّل مسؤولية عدم كفاءة السياسيين على مرّ السنوات الـ30 الماضية أم إذا كان مذنبًا شخصيًا. ولكن في كلّ الأحوال، هو “بريء حتّى تثبت إدانته” والوقت كفيل بإبراز حقائق الموضوع.

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 34

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...