Urgently Needed: Consumer Protection حاجة ملحّة: حماية المستهلك

4.6
(45)

The Lebanese pound recently recorded an unprecedented drop in its value, crossing the 3500 LBP per one US dollar threshold on the black market, while the official exchange rate is still fixed at 1507.5 LBP, and the parallel market rate at 2600 – 3200 LBP for the time-being. For months, the country has been experiencing the worst economic meltdown in its modern history with a severe shortage of liquidity and a significant decline in foreign reserves.

This crisis has hastened Lebanon’s inflation rate, with it increasing from 6.96% in December 2019 to 10.04% in January 2020, an all-time high since December 2012. Almost all prices rose quickly including those of housing and utilities (1.29% to 4.25%), transport (14.15% to 18.24%), as well as food and beverage (9.77% to 14.45%). These numbers are still increasing, for consumer prices are jumping almost 2.13% each month, and, as per the World Monetary Fund, the Gross Domestic Product (GDP) is expected to shrink by 12% this year.

Both the unstable exchange rate and the rising inflation rate have made it hard for people and traders alike. Given that almost 90% of Lebanon’s consumer products are imported, hence bought with US dollars from foreign countries, traders are paying double and even triple the price they used to pay for the same products, then selling them for higher prices. This has drastically weakened the purchasing power of the people, yielding a supply higher than the demand, and an incoming economic stagnation. 

Overall, Lebanon is witnessing a rollercoaster in the prices of goods on a daily basis, and that doesn’t just have to do with the circumstances, whether it was the revolution that has been going on since the 17th of October, or the coronavirus pandemic which set back the economy of the world as a whole. Aside from the much existing corruption, shareholders are taking advantage of the continuing crisis by increasing prices at their own pace. This is supposed to be monitored by the consumer protection law, but in the absence of responsible oversight, there’s not much being done.

The Consumer Protection Law secures a safe and fair commercial framework and protects the consumer by monitoring food safety, ensuring quality control, and regulating prices. Such protection stems from a proficient and consistent monitoring of the Lebanese market in all its goods and services, which is unfortunately barely enforced in Lebanon. Indeed, the Consumer Protection law in itself is flawed. As per its article 50, only manufacturers could be prosecuted for the manipulation of prices, excluding all traders and sellers from such obligation.

The newly appointed Minister of Economy and Trade Raoul Nehme mentioned the need to change this law and put an end to the monopolization, soliciting the judiciary to act, as the ministry lacks the “capacity to implement on its own.” He also proposed a temporary solution for the Lebanese people, which is to boycott overpriced goods so that the monopolies lower their prices.

You can contact the consumer protection committee for complaints on their hotline 1739, their phone number 01-982 298 or by e-mail [email protected] .

سجّلت الّليرة اللّبنانية في الآونة الأخيرة انخفاضًا غير مسبوقٍ في قيمتها، حيث تجاوز سعر صرفها الـ3500 ليرة لبنانية مقابل كلّ دولار أمريكي في السوق السوداء ومن 2600 إلى 3000 ليرة لبنانية في السّوق الموازية في حين لا يزال سعر صرفها الرّسمي ثابتًا على الـ1507.5 ليرة مقابل الدّولار الواحد. تشهد البلاد أسوأ انهيار اقتصاديّ في تاريخها الحديث على مدى شهورٍ مع تسجيل نقصٍ حادّ في السيولة وانخفاض كبير في الاحتياطيات الأجنبية.

سارعت هذه الأزمة معدّل التضخم في لبنان حيث ارتفع من 6.96 في المئة في كانون الأوّل من العام 2019 إلى 10.04 في المئة في كانون الثّاني من العام 2020 مسجّلًا أعلى مستوى له على الإطلاق منذ كانون الأوّل من العام 2012. وارتفعت معظم الأسعار، بما فيها أسعار المساكن والمرافق (1.29 في المئة إلى 4.25 في المئة) والنقل (14.15 في المئة إلى 18.24 في المئة) كما الطعام والمشروبات (9.77 في المئة إلى 14.45 في المئة). لا تزال هذه الأرقام تتزايد فترتفع أسعار المستهلكين ما يقارب ال2.13 في المئة كل شهر، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 في المئة هذا العام.

تأثّر الناس كما التّجّار بكلّ من سعر الصّرف غير المستقرّ ومعدل التضخم المتزايد، فيدفع التجار ضعفًا وثلاثة أضعاف السعر الذي اعتادوا دفعه مقابل نفس المنتجات بما أنّ ما يقارب ال90 في المئة من المنتجات الاستهلاكية في لبنان مستوردة، وبالتالي يقومون بشرائها بالدولار الأمريكي من دول أجنبية. قد أدّى ذلك إلى إضعاف القوة الشرائية للناس بشكل كبير وإلى إضعاف الطّلب مقابل العرض ومن ثمّ إلى ركودٍ اقتصاديّ.

إنّ لبنان يشهد تقلّبات سريعة في أسعار السلع يوميًّا، وهذه التّقلّبات غير متعلّقة بالظروف الحاليّة فحسب ـ سواء كانت الثورة التي استمرت منذ 17 تشرين الأول أم كانت جائحة فيروس الكورونا الّذي نكس الاقتصاد العالمي بالإجمال. إلى جانب الفساد المتفشّي، يستفيد المساهمون من الأزمة المستمرة عن طريق زيادة الأسعار بما يناسبهم. يجب على قانون حماية المستهلك أن يتابع هذه التّقلّبات ولكن تلك المتابعة تعثّرت في ظلّ غياب الإشراف المسؤول.

يؤمن قانون حماية المستهلك إطارًا تجاريًا آمنًا وعادلًا ويحمي المستهلك من خلال مراقبة سلامة الغذاء وضمان مراقبة الجودة وتنظيم الأسعار. تنبع هذه الحماية من المراقبة الكفوءة والمتّسقة للسوق اللبناني متضمّنةً جميع سلعه وخدماته والّتي للأسف غير مطبّقة في لبنان. في الواقع، إن قانون حماية المستهلك معيب في حد ذاته. وفقًا للمادّة 50 منه، يمكن للقانون ملاحقة الشركات المصنِّعة فقط عند تلاعبها بالأسعار، ويُستثنى جميع التجار والبائعين من هذا الالتزام.

لقد أشار وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة المعين حديثاً إلى ضرورة تغيير هذا القانون ووضع حدّ للاحتكار والطّلب من السلطة القضائيّة اتّخاذ الاجراءات بحقّ المخالفين، حيث ليس للوزارة “القدرة على التنفيذ بمفردها”. كما اقترح حلًّا مؤقّتًا للشعب اللبناني يتمثّل في مقاطعة البضائع باهظة الثمن حتى يخفّض المحتكرون أسعارها.

يمكنك الاتصال بلجنة حماية المستهلك للشكاوى على الخط الساخن 1739 أو على رقم الهاتف 289 982 / 01 أو عبر البريد الإلكتروني  [email protected]

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 45

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...