What does the International Monetary Fund mean for Lebanon? | ماذا يعني وجود صندوق النقد الدولي في لبنان؟

4.6
(24)

With a projected 2020 Real GDP decrease of 12% and a projected inflation rate of 17%, the Lebanese government has sought the help of The International Monetary Fund (IMF) to solve its current financial situation. With 189 member countries the IMF’s primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system—the system of exchange rates and international payments that enables countries to transact with each other. The total amount that the IMF can lend to its member countries is $1 Trillion, with a 0% interest rate on loans. 

Currently, Lebanon is seeking more than $10 Billion to aid it out of the financial crisis. Proponents of IMF bailout programs claim that the liquidity provided and the reforms demanded prevent more extreme financial hardship. However, others argue that their reform plans make troubled countries more dependent on IMF aid and their populations poorer. 

Mr. Gerry Rice, Director of the Communications Department at the IMF, stated that “the IMF characterizes the government’s economic plan as a good starting point for these discussions. It diagnoses the many economic issues facing Lebanon and proposes a comprehensive set of policies to address them.”  

Mexico, Asia, and Greece are all primary examples of failed IMF interference. In 1995 following the aid of the IMF, Mexico was able to repay a bailout package of $52 billion; nonetheless, the country witnessed a sharp decline in GDP per capita, and their external debt grew by more than $560 billion. The Asian Meltdown in the late 1990s is a similar scenario. As the international currency markets panicked and Asian currencies depreciated, the IMF stepped in and assisted in return for structural adjustment policies. Unemployment skyrocketed from 3% to 10%, poverty rates in India increased from 11% to 60%, and GDP declined by 15%. When it comes to the 2010 Eurozone sovereign debt crisis, the Independent Evaluation Office (IEO) said the IMF was guilty of “over-optimistic forecasts that failed to spot the scale of the problem and left the impression it is treating Europe differently.” With more than €298 billion worth of bailouts, unemployment in Greece, as an example, recorded 22.5%, with the minimum wage decreasing from €863 to €684.

However, not all IMF interferences were a failed cause, as was the case in Jordan, a country similar to Lebanon in structure. In 1989, Jordan suffered significant structural weaknesses and requested aid from the IMF. Key reforms included reducing the budget deficit and controlling inflation rates. The Jordanian government undertook massive reforms with priority on foreign investment and more relaxed trade policies. By 2000, Jordan was admitted to the World Trade Organization (WTO), and a year later, it signed a Free Trade Agreement (FTA) with the United States. Jordan was also able to bring down its overall debt payment and restructure it at a manageable level. After almost 15 consecutive years under IMF arrangements, the Jordanian authorities have indicated that a Stand-By Arrangement (SBA), which expired in July 2004, marked the country’s “exit” from reliance on IMF loans. Since the start of 2010, Jordan’s economy flourished, GDP growth rates hit 4 – 5%, unemployment levels decreased along with poverty levels. 

The IMF is currently one of Lebanon’s last resort, and whether we will end up like Mexico or Jordan is still unknown. Are we indeed in need of an expensive financial bailout, or could we implement our defensive strategy? Finally, is the problem going to be solved with some financial aid, or are we more in need of anti-corrupt policies and leaders that will ensure Lebanese financial returns?

طلبت الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد الدولي (IMF) لحلحلة وضعها المالي الحالي بعد انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (Real GDP) للعام 2020 بنسبة 12٪ وتوقّع ارتفاع معدل التضخّم بنسبة 17٪. يضمّ صندوق النّقد الدّولي 189 دولة ذات عضوية فيها، وهدفه الأساسي هو ضمان استقرار النظام النقدي الدولي، أيّ نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية التي تمكّن البلدان من التعامل مع بعضها البعض. يمكن للصندوق النقد الدولي إقراض مبلغ 1 تريليون دولار أميريكيّ للدول الأعضاء بالإجماع بفائدة 0 ٪ على القروض.

يسعى لبنان حالياً للحصول على أكثر من 10 مليار دولار أميريكي لنشله من أزمته المالية. ويقول مؤيّدو برامج إنقاذ صندوق النقد الدولي أن السّيولة المقدّمة والإصلاحات المطلوبة تضع حدّاً للصعوبات المالية الحادّة. ومع ذلك، يعتقد آخرون بأن خططهم الإصلاحية تجعل الدول المتعثرة أكثر اعتماداً على مساعدات صندوق النقد الدولي كما تجعل سكّانها أكثر فقراً.

صرّح مدير إدارة الاتصالات في الIMF، جيري رايس بأنّ “صندوق النقد الدولي يعتبر الخطة الاقتصادية للحكومة اللّبنانيّة نقطة انطلاق جيّدة لهذه المناقشات،” وأنّها “تشخص العديد من القضايا الاقتصادية التي تواجه لبنان وتقترح مجموعة شاملة من السياسات لمعالجتها.”

تُعدّ المكسيك وآسيا واليونان أمثلة أساسية على فشل تدخّل صندوق النقد الدولي. في العام 1995، وبعد مساعدة منه، تمكنت المكسيك من سداد قروضها الّتي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار، بالمقابل شهدت انخفاضاً حادّاً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وبلغت قيمة ديونها الخارجية أكثر من 560 مليار دولار. كما يُعدّ الانهيار الآسيوي في أواخر التسعينيات سيناريو مشابه. مع تفاقم الذعر في أسواق العملات الدولية وانخفاض قيمة العملات الآسيوية، تدخّل صندوق النقد الدولي وساعد آسيا مقابل سياسات تكيّف هيكلي. ارتفعت البطالة من 3٪ إلى 10٪ ، وارتفعت معدلات الفقر في الهند من 11٪ إلى 60٪ ، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15٪. أمّا فيما يتعلّق الأمر بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في العام 2010، قال مكتب التقييم المستقل (IEO) أنّ صندوق النقد الدولي مذنب “بتوقّعات مفرطة التفاؤل والّتي فشلت في تحديد حجم المشكلة وتركت الانطباع بأنّ الـ IMFيعامل أوروبا بشكل مختلف”. مع تلقّيها أكثر من 298 مليار يورو كعمليّات إنقاذ، سجّلت البطالة في اليونان، على سبيل المثال، 22.5 ٪، مع انخفاض الحدّ الأدنى للأجور من 863 يورو إلى 684 يورو.

رغم ذلك، لم تكن جميع محاولات تدخل صندوق النقد الدولي فاشلة، فقد نجحت في الأردن المشابه للبنان في تركيبته. في العام 1989، عانى الأردن من نقاط ضعف هيكلية كبيرة وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وشملت إصلاحاتها الرئيسية تخفيض عجز الموازنة والسيطرة على معدّلات التضخم. وأجرت الحكومة الأردنية إصلاحات ضخمة مع إعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي وسياسات تجارية أكثر تسهيلاً. بحلول العام 2000، تم قبول الأردن في منظمة التجارة العالمية، وبعد عامٍ واحد، وقّعت اتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة. كما تمكّنت من تخفيض مدفوعات الدين الإجمالية وإعادة هيكلتها على مستوى يمكن التحكم فيه. بعد ما يقارب الـ 15 عاماً متتالياً وبموجب تدابير صندوق النقد الدولي، أشارت السلطات الأردنية إلى أن الترتيب الاحتياطي(SBA) ، والّذي انتهى في شهر تمّوز من العام 2004، يمثّل “خروج” الدولة من الاعتماد على قروض صندوق النقد الدولي. منذ بداية العام 2010، ازدهر الاقتصاد الأردني وبلغت معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4٪ إلى 5٪ وانخفضت مستويات البطالة كما مستويات الفقر.

إنّ صندوق النقد الدولي هو الملاذ الأخير للبنان في الوقت الحاليّ، وتحديداً لأننا لسنا مدركين ما إذا كان سينتهي بنا المطاف مثل المكسيك أو الأردن. هل نحن بالفعل بحاجة إلى خطّة إنقاذ مالية باهظة الثمن؟ أو هل سنتمكن من تنفيذ استراتيجيتنا الدفاعية؟ وأخيراً، هل ستنتهي هذه المشكلة بالمساعدة المالية، أم نحن بحاجة إلى قادة وسياسات مكافحة فساد تضمن العوائد المالية اللّبنانيّة؟

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 24

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,128FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...