What is the Caesar Syria Civilian Protection Act? | ما هو قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا؟

Written by HLA
Translated by CSF

4.5
(57)

Signed into law by U.S. President Donald Trump on December 20, 2019, the Caesar Syria Civilian Protection Act, commonly known as the ‘Caesar Act,’ is a bipartisan United States legislation that sets sanctions against the Syrian regime and its allies. ‘Caesar’ was the pseudonym used by the Syrian military police photographer who smuggled tens of thousands of photographs that document the systematic torture of civilians by Assad’s government in prisons and detention facilities across Syria. The pictures were verified and are known as the 2014 Syrian detainee report or Caesar report. However, the controversy will remain regarding the motives and identity of ‘Caesar’ and the reliability of the photographs, which were claimed to include pictures of the dead armed opposition and Syrian soldiers.

 Since 1979, Syria has been sanctioned by the U.S. for various reasons, such as the occupation of Lebanon, allegations of state-sponsored terrorism, and the pursuit of missile programs and weapons of mass destruction. This new legislation has a similar objective is it deems “It is the policy of the United States that diplomatic and coercive economic means should be utilized to compel the government of Bashar al-Assad to halt its murderous attacks on the Syrian people and to support a transition to a government in Syria that respects the rule of law, human rights, and peaceful co-existence with its neighbors.” Within the scope of the Act, President al-Assad and his associates will be financially punished as long as the regime is committing atrocious crimes. 

The new Act, however, primarily differs from previous legislation as it not only includes penalties against the Syrian government institutions but on foreign investors doing business with Damascus also. The Act is designed in a way to dissuade and deter foreign companies and individuals from participating in Syrian government-led reconstruction efforts following the civil war. Specifically, penalties include anyone who “knowingly, directly or indirectly, provides significant construction or engineering services to the Government of Syria,” and “anyone who provides significant financial, material or technological support” and “anyone who sells or provides significant goods, services, technology, information, or other support that significantly facilitates the maintenance or expansion of the Government of Syria’s domestic production of natural gas, petroleum, or petroleum products and any entity that provides military support” (Section 102).

The Caesar Act further seeks to address Russia and Iran, the major allies of the Syrian regime. Penalties related to gas and petroleum can potentially target Iranian and Russian private companies who are trying to take control of Syria’s natural resources and national infrastructure. The legislation also enables the sanctioning of any government or entity that helps the regime or provides assistance to the governments of Iran and Russia in Syria, including military assistance.

 There are significant concerns regarding the adverse effect the implementation of the sanctions will have on civilians. The Caesar Act could contribute to furthering the Syrian population’s impoverishment and prevents reconstruction efforts and economic recovery. The restrictions on foreign oil and gas companies from conducting business with Damascus may increase the country’s preexisting shortage: 60% of domestic gas needs are imported, but only 24% of the actual needs have been secured. Production costs can also increase on Syrian civilians working in the manufacturing and agricultural sectors. Although Section 302 of the Act allows for exemptions regarding NGOs that provide humanitarian assistance in Syria, sellers and shipping companies tend to refuse to contract with humanitarian NGOs, fearing international sanctions.

Impact on Lebanon 

 Lebanon is unlikely to escape the repercussions of the sanctions, which begins on June 17, as strong relations remain between political institutions and firms in Beirut and Damascus. Public and private trade activities between Lebanon and Syria are estimated to have reached $600 million in 2019. Sanctions will affect Lebanese companies that trade with companies dealing with the Syrian regime and all Lebanon-based entities that assist the Syrian government. Private businesses that have any connection to or financial investments with public institutions in Syria will also be a target.

The banking sector may also be affected as many Lebanese banks have branches in Syria. In 2011, seven branches in Syria were separated from their central headquarters in Lebanon; presently, Syrian banks keep obtaining financial contributions from their Lebanese counterparts, which may be put at risk under the Caesar Act due to their financial connection to them. The Lebanese government may be penalized if it continues buying electricity from the neighboring country: Syria supplies the country with approximately 200 megawatts of electricity, nearly 5.7% of the amount needed to satisfy local demand.

 Given that Al-Hizb is part of the Syria-Iran axis and provides military support to the al-Assad government, firms and businesses who have previously been part of the network utilized by Al-Hizb to aid Syrian operations will reconsider working with them to avoid sanctions. Lebanon finds itself in a tricky and complicated situation as Hizballah, who might be one of the entities targeted by the Caesar Act sanctions, is part of the Lebanese government and holds substantial power in the country.

Requirements to lift U.S. sanctions

There are six elements to be met for the U.S. sanctions to be lifted, as cited in the Caesar Act (Section 401):

  • End to Syrian and Russian aircraft bombing civilians;
  • Iranian, Syrian and Russian forces, as well as entities connected to them, no longer restrict humanitarian access to besieged areas, and allow civilians to leave freely;
  • All political prisoners are released, and the appropriate international human rights organizations are given full access to Syria’s prisons and detention facilities;
  • The bombing of “medical facilities, schools, residential areas, and community gathering places, including markets” by Syrian, Russian, Iranian forces, and entities connected to them, ceases;
  • The possibility for the “safe, voluntary, and dignified return of Syrians displaced by the conflict” is achieved;
  • Finally, accountability for “perpetrators of war crimes in Syria and justice for victims of war crimes committed by the Assad regime, including by participation in a credible and independent truth and reconciliation process.”

You can read the full Caesar Act in English on https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، أو ما يعرف أيضًا بـ”قانون قيصر”، في 20 كانون الأول 2019، وهو تشريع وضعه الحزبين في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائه. وتعود تسمية القانون “قيصر” إلى الاسم المستعار الذي استخدمه مصوّر في الشرطة العسكرية السورية قام بتهريب عشرات آلاف الصور التي توثق تعذيب المدنيين الذي يقوم بها نظام الأسد في السجون والمعتقلات في مختلف أرجاء سوريا. تمّ التحقق من الصور وهي تُعرف اليوم بتقرير المعتلقين السوريين لسنة 2014 أو بتقرير قيصر. ومع ذلك، لا تزال دوافع “قيصر” وهويته ومصداقية الصور مثيرة للجدل لاسيّما مع وجود مزاعم بأن هذه الصور تشمل صورًا لقتلى المعارضة المسلحة ولجنود سوريين.


فمنذ سنة 1979 وسوريا تتلقى عقوبات أميركية لعدّة أسباب منها احتلال لبنان وادعاءات بتمويل السلطة للإرهاب والسعي وراء برامج الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل. ولدى قانون قيصر هدفًا مشابهًا وهو “إن سياسة الولايات المتحدة هي وجوب استخدام الوسائل الديبلوماسية والاقتصادية القصرية لإجبار نظام بشار الأسد على وقف هجماته الوحشية على السوريين ودعم الانتقال إلى حكومة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعيش بسلمية مع البلدان المجاورة”. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسد وحلفاءه سيعاقبون ماليًا ما دام النظام يرتكب جرائم وحشية وذلك كجزء من نطاق قانون قيصر.


إلّا أن هذا القانون الجديد يختلف عن التشريعات السابقة حيث أنه لا يشمل فقط على فرض العقوبات على المؤسسات الحكومية السورية وعلى المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون مع دمشق، بل تمّ تصميمه ليثني الشركات الأجنبية والأفراد ويردعهم عن المشاركة في مشاريع إعادة إعمار البلاد التي تقودها الحكومة السورية تبعًا للحرب الأهلية. تشمل العقوبات بشكل خاص أي شخص “يقدّم خدمات البناء أو الهندسة عن وعي أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحكومة السورية” و”أي شخص يقدّم لها الدعم المالي أو المادي أو التقني” و”أي شخص أو كيان أو حكومة يبيع السلع أو الخدمات أو التقنيات أو المعلومات أو غيرها من أنواع الدعم التي تسهل عملية صون الحكومة للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي أو النفط أو المنتجات النفطية أو توسيعها” وأي كيان يوفّر الدعم العسكري للحكومة (القسم 102).


ويسعى القانون أيضًا إلى مواجهة روسيا وإيران الحليفين الرئيسين للنظام السوري. فمن المحتمل أن تستهدف العقوبات المتعلّقة بالنفط والغاز الشركات الخاصة الروسية والإيرانية التي تحاول السيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية الوطنية. كما يتيح التشريع أيضًا فرض العقوبات على أي حكومة أو كيان يساعد النظام أو حكومتي إيران وروسيا في سوريا، بما في ذلك المساعدات العسكرية.

وثمّة مخاوف كثيرة حول الآثار السلبية لهذه العقوبات على المدنيين، فمن الممكن أن يساهم قانون قيصر بمواصلة إفقار الشعب السوري وبمنع جهود إعادة الإعمار والانتعاش الإقتصادي. وقد تزيد القيود المفروضة على شركات النقط والغاز الأجنبية والتي تقضي بمنعها من التعامل مع دمشق من العجز القائم في الدولة حيث أنه يتمّ استيراد 60% من الغاز المحلي ولكن لم يتم تأمين سوى 24% من الاحتياج الفعلي، وقد ترتفع تكاليف الإنتاج على المدنيين السوريين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة. وعلى الرغم من أن القسم 302 من القانون يستثني المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات الإنسانية في سوريا، إلّا أن البائعين وشركات الشحن ترفض التعامل معها خوفًا من التعرّض لعقوبات دولية.

الأثر على لبنان

ومن المستبعد أن يفلت لبنان من تداعيات هذه العقوبات التي تدخل حيذ التنفيذ في 17 حزيران نتيجة للعلاقات المتينة القائمة بين المؤسسات والشركات السياسية في بيروت ودمشق. وقُدّرت الأنشطة التجارية العامة والخاصة بين لبنان وسوريا لعام 2019 بحوالى 600 مليون دولار أميركي. وبالتالي ستؤثر هذه العقوبات على الشركات اللبنانية التي تتاجر مع الشركات السورية العاملة مع النظام وعلى جميع الكيانات الموجودة في لبنان والتي تساعد الحكومة السورية. سيتم استهداف أيضًا الشركات الخاصة ذات الصلة بالمؤسسات العامة في سوريا أو التي لديها استثمارات مالية معها.

وقد يكون للقطاع المصرفي اللبناني أيضًا حصّة من الأضرار، حيث أن العديد من المصارف اللبنانية تملك فروعًا في سوريا، ففي عام 2011، انفصلت 7 فروع في سوريا عن مقرّها الرئيسي في لبنان. أمّا اليوم، فلا تزال تحصل المصارف السورية على مساهمات مالية من المصارف اللبنانية التي قد تكون عرضة للخطر بموجب قانون قيصر نظرًا لاتصالها المالي بالمصارف السورية. كما ان الحكومة اللبنانية قد تُعاقب إذا ما واصلت شراء الكهرباء من سوريا التي تزوّد البلد بحوالى 200 ميجاواط من الكهرباء، أي ما يقارب 5.7% من الحجم اللازم لتلبية الطلب المحلي.

ونظرًا لكون حزب الله جزءًا من المحور السوري – الإيراني ولكونه يقدّم الدعم العسكري لحكومة الأسد، ستقوم المؤسسات والشركات التي استخدمها الحزب يومًا لمساعدة العمليات السورية بالتفكير مرّتين قبل العمل معهم لتجنّب هذه العقوبات. فوضع لبنان اليوم معقدًا وصعبًا لاسيّما أن حزب الله الذي قد يكون أحد الكيانات المستهدفة بعقوبات قانون قيصر هو جزء من حكومته ويتمتع بسلطة كبيرة في البلاد.

متطلبات رفع العقوبات الأميركية

بحسب القسم 401 من قانون قيصر، ثمّة 6 متطلبات يجب تلبيتها لرفع العقوبات الأميركية:

وقف قصف الطائرات السورية والروسية للمدنيين؛

توقّف القوات الإيرانية والسورية والروسية عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والسماح للمدنيين بالمغادرة بحرية؛

الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بالوصول الكامل إلى السجون والمعتقلات السورية؛

توقّف القوات الإيرانية والسورية والروسية والكيانات ذات الصلة بها عن قصف “المنشآت الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن تجمّع السكان بما في ذلك الأسواق”؛

تحقيق إمكانية “العودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين تشرّدوا جرّاء النزاع؛

وأخيرًا، مساءلة “مرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، من خلال المشاركة في عملية مصالحة موثوقة ومستقلة”.
 
بإمكانكم قراءة الترجة الكاملة لقانون قيصر على الرابط التالي: https://idraksy.net/wp-content/uploads/2019/02/H.-R.-31-Caesar-Syria-Civilian-Protection-Act-of-2019.pdf

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 57

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,222FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...