Who Killed Rafic Hariri? We Will Know this Month! من قتل رفيق الحريري؟ الحكم يصدر هذا الشهر

4.5
(97)

According to the report of the Special Tribunal for Lebanon (STL) and after holding 457 trials, listening to more than 307 witnesses, and collecting around 3000 pieces of evidence, the indictment pertaining to the assassination of the former Prime Minister Rafic Hariri, will be ready to be released mid-May of this year. Wajd Ramadan, STL Spokeswoman and former anchor on FutureTV, said to Asharq Al-Awsat newspaper that the indictment will be announced during a public hearing without setting a specific the date. She also added that the purview of the sentence pertaining to the assassination is being formed with complete secrecy.

The Special Tribunal for Lebanon, under the International Court of Justice and headquartered on the outskirts of The Hague in the Netherlands, has accused 5 Lebanese individuals of assassinating Prime Minister Rafic Hariri and 22 other civilians on the 14th of February 2005. As it is largely based on the analysis of cellular traffic, many consider any verdict to be weak.

The individuals accused are; Salim Ayyash, Hussein Hassan Oneissi, Assad Sabra, Hassan Merhi, and Mustafa Badreddine – whose real name was Sami Saad, and was killed in Syria in May 2016, he was also the brother-in-law of senior military Hezbullah commander Imad Mughnieh. It should be noted that all accused are members of Hezbullah. According to Al-Nahar Newspaper, Salim Ayyash, Lebanese, will be charged with; committing an act of terrorism using an explosive device, deliberately killing Rafic Al Hariri, in addition to other charges. The STL’s prosecution team stated in their report that Mustafa Badreddine was the mastermind of the assassination and that the rest of the accused were the doers. It is noteworthy that all of the accusers are still free and are facing trial in absentia.

Hezbullah has denied its involvement in the assassination, stating that it does not recognize the existence of STL and do not endorse its verdicts.

For the record, the Special Tribunal for Lebanon commenced its investigation in March 2009 following a claim submitted by the Lebanese Government to the United Nations. Although the Lebanese Parliament did not approve the claim due to political reasons, the prosecutions began in January 2014.

The STL has cost the Lebanese Treasury an estimated USD 500M. Some claim that this tribunal is futile as the country is drowned in health, social, and economic crises. It should be noted that STL’s funding has come from several sources. It was funded once by the High Relief Commission, once by the Central Bank, and many times by the Lebanese Government’s budget. 51% of the STL expenses are covered by contributions from foreign countries such as Germany, Britain, France, Italy, etc. and 49% are covered by Lebanon, noting that the STL’s yearly budget is around €60 million, as per an article published in the Civil Defense Magazine, under the Lebanese Army. The Government’s monitoring of the Tribunal’s budget has been inefficient as demands to audit its accounts are declined by those responsible, claiming that it is a confidential matter.

Many questions arise as we reach closer to the verdict. What will happen after the STL issues its indictment? How will Hezbullah react? The accused are not attending the prosecution, why is it important? Will Diab’s Government cover the STL’s expenses this year? Will Lebanon witness a new political hurricane in addition to the health and economic that is hitting the country? There are many possible outcomes, none of which seem to be positive for the country.

بعد عقد 457 جلسة محاكمة والاستماع لأكثر من 307 شهود وجَمع حوالى 3000 قرينة، بِحسب البيان الصادرِ عن المحكمة الخاصّة بلبنان، باتَ القَرار المُتعلق بقَضيَّة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السَّابق رفيق الحريري جاهزًا للصدورِ في مُنتصف شهر أيّار من هذا العام. يُذكَر أن المحكمة الخاصّة بلبنان، ذات الطابع الدوليّ، تَتّخذ من مدينة لاهاي الهولنديّة وتحديدًا ضاحية “لانسخندام” مقرًا لها، فضلاً عن مكتبٍ آخر في بيروت. ويقوم الحُكمُ على اتّهام أربعة لبنانيين بالضلوع في عَمليَّة اغتيال رفيق الحريري يوم 14 شباط من العام 2005. إن هذا الحكم مبني على معلومات، منهم من اعتبرها هشّة نظرًا إلى أنّها قائمة على تحليل حركَة اتصَالات هاتفيّة فقط. وذكرت وجد رمضان لجريدة الشرق الأوسط وهي الناطقة الرسميّة باسم المحكمة، والمذيعة السَّابِقَة لنشرة الأخبارِ بِاللغة الفرنسيّة في تلفزيون المستقبل، أن النُطق بالحكم سيكون في جسلة علَنيّة في منتصف الشَهر المقبل ولكن من دون تحديد دقيق وواضح لليوم. وأشارت كذلك، إلى أن صياغة مَنطوق الحُكم المُتعلّق بقضية اغتيال رفيق الحريري تَجري بسرّيّة تامّة.

أما بالنسبة إلى المُتّهمين بهذه الجريمة فهم: سليم عياش، مصطفى بدر الدين واسمه الحقيقيّ سامي صعب الذي قُتِلَ بسوريا في شهر أيّار من العام 2016 وهو صهر أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله عماد مغنية، حسين حسن عنيسي، أسد صبرا، وحسن مرعي، وهم جميعهم أعضاء في حزب الله. وبحسب جريدة النهار، إن التّهم الموجّهة ضد سليم عياش، لبنانيّ الجنسيّة، هي: ارتكاب عمل إرهابيّ باستعمال أداة مُتفجّرة، قتل رفيق الحريري عمدًا، وغيرها من التّهم. وبحسب تقريرِ فريق إدّعاء المحكمة، إن مصطفى بدر الدين هو العقل المُدبِّر للاغتيال، أما المُتّهمون الباقون فهم المُنفّذون للعمليّة. والجدير بالذكر، أنّ جميع المتّهمين لا يزالوا طلاقاء وهم يُحاكَمون غيابيًا.

وفي السياق نفسه، نفى حزب الله ضلوعه في تَنفيذ عمليّة اغتيالِ الحريري، فهو لا يعترف بوجود المحكمة ولا يُقر بالأحكام التي صدرت عنها.
ومن باب التذكير، إن المحكمة الخاصّة بلبنان باشرت عملها الأوّل في شهر آذار من العام 2009 بعد طلب قدّمته الحكومة اللبنانيّة إلى الأمم المتّحدة، ولكن من دون تصديق البرلمان اللبنانيّ عليه لأسباب سياسيّة. وبدأت أعمال المحاكمة في كانون الثاني 2014. ويَكمُن هدف المحكمة في مُحاكمة الأشخاص اللذين قاموا بتنفيذ اعتداء يوم 14 شباط 2005 الذي أدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبنانيّ السّابق رفيق الحريري و22 شخصًا وإصابة أشخاص آخرين.

أمّا فيما يخصُ مصروف المحكمة، فهي كلّفت خَزينةَ الدَولَةِ اللبنانيّةِ الكَثيرَ من الأموَالِ في خِلالَ السَنوَاتِ المَاضية، ويُقدر المبلغ بحَوالى 500 مليون دولار. ويَرى الآخرون أن لا جَدوى من هذه المَحكَمَةِ فيما البَلدُ مُنزَلِقٌ في أزمَاتٍ صحيّة واجتماعيّة واقتصاديّة. وتجدرُ الإشارة إلى أن تمويلَ المَحكمَةِ يأتي من خَارجِ الموزانة ومنها، مرّة من الهَيئَةِ العليا للإغاثة، ومرّة من مَصرِفِ لبنان وعدة مرّات من ميزانيّة الدولة اللبنانيّة.

أمّا فيما يخص مُراقبة الدولة اللبنانيّة لمُوازنة المحكمة وكيفيّة صرف الأموال، ففي كلّ مرّة تحاول الدولة أن تطلُب تدقيقًا في الحسابات، يكون ردّ الجهة المسؤولة أنّها مسألة سرّيّة. وفي التفاصيل، إن نسبةً وقدرها 51% من التكاليف المحكمة هي مساهمات من دول الخارج مثل ألمانيا، بريطانيا، وفرنسا، ايطاليا… و49% هي من مساهمة لبنان. كما تجدر الإشارة إلى أن ميزانيّة المحكمة سنويًّا تُسَاوي تقريبًا 60 مليون يورو بحسب مقالٍ نُشِرَ في مجلة الدفاع الوطنيّ اللبنانيّ التابعة للجيش اللبنانيّ.

إذًا، هناك عدّة أسئلة تُطرح عند إقبال شهر أيّار: ماذا سيحصل بعد القرار الصادر عن المحكمة؟ وماذا ستكون ردّة فعل حزب الله تجاه القرار؟ المُتّهمون غائبون عن المحاكمة، فما أهميّتها؟ هل ستدفع حكومة دياب تكاليف المحكمة هذا العام؟ وهل سيتَحمّل لبنان عاصفةً من نوع سياسي آخر، فضلاً عن العواصف الصحّيّة والاقتصاديّة التي ما زالت تضرب لبنان؟ عدّة سيناريوهات مُتوقّعة… فَلنَدَعْ شهر آيار يتكلّم…

How useful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 97

No votes so far! Be the first to rate this article.

Instagram News

Follow Us

16,693FansLike
4,226FollowersFollow

Latest articles

The History of the Lebanese Sectarian Strife: The Tumultuous 70s (4/4) | تاريخ الصراع الطائفيّ اللبناني: السبعيناتُ المُضْطربِةُ

Since its independence, Lebanon has been a fragile state, built on a delicate equilibrium between an oligarchic sectarian elite. However, the 1970s...

The Aftermath of Ain El-Rammaneh: Solh, Gemayel and Hawi Clash |تداعيات عين الرمانة: مشادة الثلاثي الصلح-الجميل-حاوي

The Ain El Remeneh incident was followed by street battles and political deadlock. After a failed attempt by the Arab League Secretary-General...

Lebanese Banks: Mission Restructuring | البنوك اللّبنانية : إعادة الهيكلة

Lebanon's public debt is about $80 billion, and the country is on the verge of collapse. The way Lebanon runs its economy...